رام الله /سوا/ اجتمع النائب العام المستشار أحمد برّاك في مكتبه اليوم الاثنين، وفدا من وزارة شؤون المرأة يرأسه وكيل الوزارة بسام الخطيب، والمستشارة القانونية وفاء الأعرج، بحضور رئيس نيابة حماية الأسرة من العنف دارين صالحية.

 وتمحور الاجتماع حول تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة ما بين النيابة العامة والوزارة منذ العام 2013، وتنفيذ الالتزامات الودية والتحاور حولها، وكذلك تشكيل لجنة فنية لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بما يخدم الصالح العام للمرأة الفلسطينية.

من جانبه رحب النائب العام بهذه الزيارة، مشيدا بدور النيابة العامة المتطور في معالجة قضايا المرأة الفلسطينية، مطالبا بإعادة تحديث مذكرة التفاهم بما يتواءم وعمل نيابة حماية الاسرة من العنف المختصة بالتحقيق والترافع في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي بما يضمن السرية والمهنية والمحافظة على النسيج الأسري وهو ما يستلزم تعديل بنود مذكرة التفاهم.

وأكد ضرورة عضوية النيابة العامة في اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ودعمه المطلق لأعضاء النيابة العامة المختصين والمكلفين باللجان الفرعية، سواء في المرصد الوطني للعنف ضد المرأة، واللجنة المختصة بنظام التحويل الوطني، واللجنة المختصة بمراجعة الحالات الخطرة، تمهيدا لإعادة صياغة مذكرة تفاهم معدلة وإقرارها من جهات الاختصاص.