القاهرة/سوا/ قالت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا، إن المرأة الفلسطينية تستحق الدعم والتأييد فهي تعاني كثيرا من عنف الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارسه بأشكاله من قتل واعتقال وتنكيل، رغم المواثيق الدولية التي تنص في معظمها على تحقيق المساواة والتنمية والسلم.

وأضافت، في كلمتها أمام المؤتمر الوزاري الأول رفيع المستوى حول "المرأة وتحقيق الأمن والسلم في المنطقة العربية"، الذي انطلقت أعماله، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، أن الوزارة أعلنت منذ أيام عن الانتهاء من الخطة الوطنية لتنفيذ القرار الأممي 1325 المتمثل بآلية دولية هامة لحماية النساء الفلسطينيات "ضحايا الممارسات الإسرائيلية" .

وأكدت أن المرأة الفلسطينية أخذت مكانتها في صفوف المقاومة كما تعرضت إلى الاعتقال والقتل والتعذيب، مشيرة إلى أنه ما زال هناك 48 أسيرة يقبعن في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأطلعت المشاركين على تجربة الوزارة حول قرار مجلس الأمن 1325 الذي تم التصويت عليه بالإجماع ويعتبر من أهم القرارات الدولية التي ترتبط بواقع المرأة ودورها في تعزيز السلم الدولي وحمايتها من النزاعات والصراعات المسلحة، مؤكدة أن القرار هو حول النزاعات المسلحة ولكن مفهوم الوضع الفلسطيني يختلف عن أي وضع في باقي الدول.

ولفتت إلى أن هذا القرار الأممي يمثل آلية دولية مهمة تمثل الحماية للنساء الفلسطينيات "ضحايا الممارسات الإسرائيلية" وحماية الأسيرات في سجون الاحتلال، بالإضافة إلى جانب تمكين المرأة ومحاسبة الاحتلال على انتهاك أي من حقوقها، مضيفة أن قرارا رئاسيا يحمل رقم 24 صدر عام 2005 يؤكد على دعم مشاركة كاملة ومتكافئة للمرأة الفلسطينية في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما والعمل على تطبيقهما.

وأشارت إلى استشهاد 380 امرأة في العدوان الذي شنته إسرائيل على قطاع غزة عام 2014، بالإضافة لجرح 2240، وهذا يدل على أن الاحتلال يستهدف المرأة بشكل مباشر، ولذلك لا بد من حماية النساء اللواتي يتعرضن لعدوان مباشر خاصة في غزة، وأيضا حماية النساء المقدسيات والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك.

وقالت إن الوزارة بصدد إنشاء مرصد وطني لرصد الانتهاكات والعنف ضد المرأة، سواء انتهاكات مجتمع محلي أو عنف من الاحتلال، ليتم تعزيز صمود النساء وتمكينهن من الناحية الاقتصادية.

وطالبت الأغا، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة خاصة تتعلق بوضع المرأة في فلسطين وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية بحقها، مشددة على ضرورة تنفيذ جميع القرارات التي تصدر عن الأمم المتحدة وأن لا تكون إسرائيل دولة فوق القانون.

وحضر المؤتمر، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ووزيرة الدولة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للجنة المرأة العربية ميثاء الشامسي، ووكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة والممثلة الخاصة للسكرتير العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي ضد المرأة في حالات النزاعات المسلحة زينب بانجورا، ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، والمديرة العامة لمنظمة المرأة العربية مرفت تلاوي.