رام الله /سوا/ أكد قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، أن خمسة من القضاة الجدد قدموا الشكر للرئيس محمود عباس أثناء لقائهم به وأداء صلاة الجمعة أمس برفقته.

وقال الهباش في حديث لإذاعة موطني اليوم السبت: "إن وفدا من قضاة المحاكم الشرعية، ضم خمسة قضاة شرعيين تم تعيينهم في سلك القضاء الشرعي، أدوا صلاة الجمعة برفقة الرئيس، وشكروه على حرصه ودعمه للقضاء الشرعي، وإصداره قرار تعيينهم في سلك القضاء الشرعي.

ونوه الهباش إلى أنه منذ سبعة أعوام لم يعين أي قاضٍ في سلك القضاء الشرعي حتى العام الماضي، الأمر الذي أدى لنشوء عجز ونقص كبيرين في عمل القضاة، وبالتالي التأثير على مصالح المواطنين، وتأخير أمد التقاضي بين المواطنين، الأمر الذي له انعكاسات اجتماعية خطيرة جدا، مرحبا بتعيين ستة قضاة العام الماضي وخمسة في العام الحالي.

وبين الهباش أن القضاة قدموا التهنئة للرئيس محمود عباس بالانتصارات القانونية، التي كان آخرها إلغاء محكمة أميركية حكمها ضد دولة فلسطين.

وفيما يتعلق بإصدار قانون التنفيذ القضائي، قال الهباش: "المحاكم الشرعية عندما تصدر أحكامها بما مضى، كان يراد تنفيذ هذه الأحكام بالمحاكم النظامية وليس بالمحاكم الشرعية".

وأضاف أن ذلك أدى إلى خلل من جانبين، الأول كثير من القضاة النظاميين ليسوا خبراء في مجال القضاء الشرعي، بالتالي طريقتهم بتنفيذ الأحكام أحيانا كان يعتريها بعض الخلل بسبب نقص الخبرة والمعرفة".

وتابع الهباش، "أما الخلل الثاني: نظام القضاء فيه عدد كبير من الأحكام المتراكمة التي تنتظر التنفيذ، أضيفت إليها قرارات المحاكم الشرعية التي ستؤدي لمزيد من التراكم، موضحا أن أكثر من 17000 ملف لأحكام قضائية من المحاكم الشرعية موجودة بالمحاكم النظامية تنتظر التنفيذ ولم تنفذ حتى الآن، وهم غير ملومين بذلك بسبب تراكم القضايا".

وزاد، "نحن ارتأينا بالشراكة مع القضاء النظامي أنه لا بد من فصل التنفيذ الشرعي عن التنفيذ النظامي، وإعادة التنفيذ الشرعي إلى المحاكم الشرعية ذات الخبرة، ما يؤدي لمزيد من تحقيق مصالح المواطنين وتقصير أمد التقاضي بين المواطنين".

وكشف الهباش أنه بعد عيد الأضحى المبارك سيتم تنظيم ورش عمل تدريبية على القانون ذاته، الذي صدر للقضاة الشرعيين الذين سيناط بهم رئاسة دوائر التنفيذ.