رام الله / سوا / قال الدكتور رياض المالكي ، وزير الخارجية، إنه تم الطلب من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بإتخاذ قرار حاسم بالإعلان عن فتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وأشار المالكي الذي التقى أمس، في لاهاي مع المدعية العامة فاتوا بنسودا إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ما زالت بانتظار موافقة إسرائيلية على الوصول إلى إسرائيل رغم الأنباء التي نشرت أمس في إسرائيل عن نية رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على هذه الزيارة.

وقال المالكي لصحيفة الأيام المحلية الصادرة اليوم السبت" ما زالت إسرائيل ترفض حتى هذه اللحظة السماح لوفد المحكمة الجنائية الدولية الوصول إلى إسرائيل،  هم يحاولون ولكنهم لم يحصلوا على الموافقة وينتظرون علما بأننا نجهز أنفسنا منذ العام الماضي لهذه الزيارة التي ليس لها طابع تحقيقي ولا جمع معلومات بإعتبار أن التحقيق الرسمي لم يبدأ بعد".

وأضاف"الهدف من الزيارة، في حال قد تمت، هو شرح ما تقوم به المحكمة وماذا يعني عمل المحكمة الجنائية الدولية واللقاء مع اللجنة الوطنية وبعض المؤسسات الحقوقية وربما تقديم محاضرة في إحدى الجامعات عن عمل المحكمة، وبالتالي فإن هدف الزيارة هو شرح عمل المحكمة".

وتابع المالكي" لهذا السبب فإن الزيارة كان من المتوجب أن تتم منذ شهر كانون الثاني 2015 ولكن رفض إسرائيل ما زال يؤخر هذه الزيارة وفي اللقاء اليوم( أمس) مع المدعية العامة فإنه تم إبلاغنا بأنهم ما زالوا يحاولون مع الجانب الإسرائيلي من اجل السماح بهذه الزيارة وفي حال تمت الزيارة فإنها ستكون مهمة ".

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا أمس أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس السماح بهذه الزيارة وأن قرارا بهذا الشأن سيتخذ قريبا.واعتبروا انها ستكون " اعلامية وتعليمية".

ولفت المالكي إلى انه تم الطلب من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "أن تعلن بشكل واضح إنها قررت فتح تحقيق على أمل أن يكون ذلك رادعا لإسرائيل لوقف سياساتها في الأراضي الفلسطينية من تصعيد للإستيطان والممارسات في القدس والمسجد الأقصى وهدم المنازل في القدس والمنطقة (ج) ومحاولات التهجير القسري للبدو إضافة إلى عمليات القتل والتصعيد الميداني".

وقال" قلنا للمدعية العامة إن ما قامت به إسرائيل في غزة والإستيطان يرتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهو ما يكفي لفتح تحقيق قد يكون رادعا لإسرائيل على ما تقوم به من جرائم ضد الشعب الفلسطيني".

وأضاف: على مدى 20 شهرا زودنا المحكمة بتقارير تفصيلية عن الجرائم الإسرائيلية ونحن نزودها بشكل مستمر بالتقارير حول مختلف القضايا ونعتقد أن ما تم تقديمه يكفي ليسمح للمحكمة بالاعلان عن فتح تحقيق رسمي.

وتابع : نحن سوف نستمر بتزويد المحكمة بالتقارير ونحن سوف نستمر بالتواصل مع المحكمة، وانا أغادر لاهاي ولكن فريقا فلسطينيا سيواصل العمل مع المحكمة في الأيام القادمة .