القاهرة /سوا/ طالبت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، الدول العربية بالتعاون مع الجامعة العربية بضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني لمواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية.

وجاءت كلمة عودة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الثامنة والتسعين على مستوى وزراء الاقتصاد والتجارة والمال العرب، بحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ونائبه أحمد بن حلي.

وتحدثت عن مضمون التقرير الخاص بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الاسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، الذي قام به قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية بإعداده، والذي تحدث عن الآثار السلبية لما يقوم به الاحتلال في فلسطين.

وطالبت، المجلس باتخاذ آليات متوفرة وبالتعاون مع المؤسسات العمل العربي المشترك من مجالس وزارية ومنظمات عربية متخصصة للعمل بقدر الإمكان للحد من هذه الاثار السلبية، دعما لصمود دولة فلسطين وسكانها ومساعدتها في بناء الدولة وصولا إلى الاستقلال التام .

وأشارت عودة إلى القرارات الصادرة عن الامم العربية ومجلس الجامعة "المجلس الاقتصادي والاجتماعي" بخصوص دعم الاقتصاد الفلسطيني والتي لم تطبق، خاصة قرار قمة الرياض الاقتصادية لعام 2013 بخصوص المشاريع العربية لدعم صمود سكان مدينة القدس ، الذي يهدف الى مواجهة الإجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد السكان المقدسيين.

وقالت إنه لابد من قرار زيادة رأسمال المؤسسات المالية العربية بنسبة 50%، الذي ينطبق على صندوقي الأقصى والقدس، كونها مؤسسات مالية عربية أنشئت بهدف دعم صمود الشعب الفلسطيني، وبناء دولته ومؤسساتها ودعم المدينة المقدسة أمام حملة التهويد الممنهجة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.