غزة / سوا / قال عبد الفتاح أبو موسى الناطق باسم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة أنه تم توقيف 10 شركات من التجار الذين يوردون الاسمنت وذلك لارتكابهم المخالفات بالاحتكار والاستغلال ورفع الاسعار للمواطنين.

وأشار ابو موسى في بيان وصل وكالة"سوا" الاخبارية نسخة عنه ، اليوم الخميس، إلى أنه تم تحويل التجار إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم, بالإضافة إلى وقف إدخال الاسمنت لصالحهم, لمدة لا تقل عن شهر, وفي حال تكرار المخالفات من قبل التاجر فسيتم تمديد هذه المدة لدرجة تؤثر على نشاطه التجاري, وقد تصل العقوبة حد الإعلان عن اسمه.

وفي سياق متصل يذكر أن وزارة الاقتصاد حذرت التجار من محاولات الغش والاحتكار وأنها لن تدخر جهداٌ بمحاسبة المخالفين وآخذ المقتضى القانوني بحقهم.