رام الله /سوا/أكد وزير التنمية الاجتماعية ابراهيم الشاعر ، اليوم الاربعاء على ضرورة اشراك القطاع الخاص في معالجة الفقر والبطالة، في إطار شراكة خلاقة تجسد المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ضمن منظومة حوافز وإعفاءات ضريبية، من خلال مأسسة المسؤولية الاجتماعية كمصدر تمويل رئيسي.

واعتبر وزير التنمية الاجتماعيةابراهيم الشاعر أنه لا إمكانية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني دون تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الأمن الاجتماعي، ما يتطلب تحمل مختلف الفاعلين الأساسيين من أفراد ومنظمات ومؤسسات عامة وأهلية لمسؤولياتهم، والتركيز على العمل المحلي والموارد المحلية.

وأوضح الشاعر، الذي كان يتحدث في إحدى جلسات مؤتمر "ماس" الاقتصادي برام الله، أن الوزارة في طور التحول من وزارة شؤون إلى وزارة تنمية، وهي بذلك تعكف على بناء مقاربة لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، الذي يعالج الفقر والحرمان والاقصاء الاجتماعي، من خلال عدة تدخلات إغاثية واجتماعية وخدماتية وتمكينية للأسر الفقيرة والمهمشة.

وأضاف أن تحقيق التنمية الاجتماعية يتطلب إرادة لاستنهاض الطاقات الاجتماعية والانسانية الكامنة من ثقافة وقيم ومعتقدات اجتماعية، وأمن وبنى سياسية ومنظمات، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات جريئة لمحاربة ثقافة الاتكالية لدى الأسر من خلال تجسيد شعار" الدخل يتحقق بالعمل وليس بالمساعدات".

كما طالب بإقرار قانون المسؤولية الاجتماعية، وإعادة النظر في السياسات السكانية، وإدماج البعد السكاني في الخطط والموازنات القادمة.