غزة /سوا/ قدم مركزي الميزان لحقوق الانسان بغزة والمركز القانوني لحقوق الاقليو العربية في اسرائيل "عدالة"، شكاوى مشتركة في 27 حالة بعد الحرب الأخيرة على غزة في 2014، مطالبين ب فتح تحقيقات مستقلّة في شبهات انتهاك القانون الدوليّ والتي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال هذه العملية سعيًا لمحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات جنائيًّا.

ويوضح تقرير جديد أصدره الميزان وعدالة بالشراكة وصل "سوا" نسخة عنه اليوم الأربعاء، أنه بعد مرور عامين على الحرب ولم يتم توجيه أية لائحة اتهام وأن اسرائيل لم تقم بفحص أي من الحالات وفقاً للمعايير الدولية.

وقال التقرير "عامان على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي تسبب في حصيلته النهائية في قتل الجيش الإسرائيلي 2,251 فلسطينيًا غالبيّتهم العظمى من المدنيين العُزّل، ومن بينهم 299 امرأةً، و551 طفلًا. كما خلّف العدوان دمارًا هائلًا وهدمًا واسعَ النطاق لـ 18,000 بيتًا وعقارًا مدنيًا، بما في ذلك المستشفيات والبنى التحتيّة".

 وتقدم مركز عدالة بالشراكة مع الميزان لحقوق الإنسان في غزّة، سلسلة من الشّكاوى في 27 حالة الى السلطات الاسرائيلية مطالبين بفتح تحقيقات مستقلّة في شبهات انتهاك القانون الدوليّ والتي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال هذه العملية سعيًا لمحاكمة مرتكبي هذه الانتهاكات جنائيًّا.

وبالرغم من ذلك، يظهر التقرير الذي صدر مؤخراً بأنه لم يتم تقديم لوائح اتهام في قضايا تشمل عمليات قتل وجرح مدنيين من بينهم أطفال وتدمير شامل للممتلكات والمنشآت المدنية بما فيها مستشفيات، مدارس، والبنية التحتية للمياه وغيرها. وكذلك يظهر التقرير بأن إسرائيل لم تقم بفحص أي من الحالات وفقاً للمعايير الدولية للتحقيق: الاستقلالية، النزاهة، النجاعة، الفورية، والشفافية. 

ويجري المدعي العام العسكري الإسرائيلي تحقيقاً في هذه الحالات بطريقة بطيئة وملتفة بحيث انها لا تتوافق مع هذه المعايير، وفقا للتقرير.

وأكد المركزان أن  48% من الشكاوى المقدمة من قبل عدالة والميزان لا تزال رهن الفحص أو أن المؤسسات لم تتلق أي رد بخصوصها هذا بالإضافة إلى ان الميزان لم يتلق رد حول 107 شكوى التي قدمها.  

كما يظهر التقرير "أن إسرائيل غير مستعدة لإجراء تحقيقات حقيقيّة ومستقلّة بشبهات جرائم الحرب، كما أنها لا تنوي إجراء أي محاسبة كما يقتضي القانون الدوليّ. وقد استمر هذا الوضع رغم تشكيل الجيش الإسرائيلي آلية جديدة أطلق عليها "آلية تقييم وتقصي الحقائق" (FFA)، التي زعم أنها ستحسّن من عمليات التحقيق لدى الجيش".

وتزعم إسرائيل بأن هذه الآلية، والتي تم تشكيلها بعد حرب 2014، هي نتيجة جهودها لتطبيق التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الحكوميّة "لجنة تيركل" عام 2013. وتهدف هذه الآلية للعمل بشكل دقيق وسريع في أقرب إطار زمني لتاريخ وقوع الحدث للتأكد من إجراء تحقيق سريع وفعال. مع ذلك فإن الآلية تعمل بطريقة غير شفافة وبطيئة جداً. في الواقع معظم الشكاوى التي تم تقديمها هي مجمدة في نطاق الآلية FFAM، بحسب التقرير.

وأشار التقرير أن هذه الحالات، تظهر بأن اسرائيل وبشكل متعمد تضع العديد من العراقيل في وجه التحقيقات بهدف توفير الحماية لقواتها.

الجدير ذكره أن واحدة من الحالات البارزة التي شرع فيها الادعاء العسكريّ العام بالتحقيق هي حالة مقتل الأطفال الأربعة أبناء عائلة بكر أثناء لعبهم كرة القدم عند ميناء الصيّادين على شاطئ بحر غزّة، ولقد حظيت هذه القضية باهتمام وسائل الإعلام والرأي العام العالميين، وذلك، خصوصًا، بسبب وقوعها بالقرب من فندق كان يقيم فيه عديد من الصحافيين الأجانب، وخلال تحقيق الجيش الإسرائيليّ في الحادثة، لم يقم الجيش بجمع شهادات لا من الصحافيين ولا من الشهود الفلسطينيين الذين كانوا في الموقع وقت حدوث القتل، وقد أغلقت النّيابة العسكريّة العامّة هذا الملف في حزيران 2015، معتبرة أن المنطقة التي قتل فيها الأولاد كانت تعدّ هدفًا عسكريًا مبررًا. وفي آب 2015، قدم مركز عدالة ومركز الميزان استئنافًا ضد قرار المدعي العسكريّ العام بإغلاق الملف المذكور؛ وبعد مرور عام على الاستئناف، لم يزل هذا الاستئناف قيد المعالجة أمام المدعي العام في إسرائيل.

قبل تقديم الاستئناف، طالب كل من عدالة والميزان بالاطلاع على المواد التي تم اتخاذ القرار بناءً عليها. وبالرغم من العدد الكبير من الرسائل والمكالمات الهاتفية لم يتلقَ المركزان أي رد. وعليه، فقد قدّما هذا الاستئناف، وبعد تسعة شهور من ذلك، ادعى مكتب النائب العام بأن النّيابة العسكريّة على استعداد لكشف مواد معيّنة من ملف التّحقيق، وبأن على مركزي حقوق الإنسان أن يعيدا تقديم التماسهما بناءً على هذه المواد. ووفقًا لذلك، توجه كل من عدالة والميزان إلى المدعي العسكريّ العام والشرطة العسكريّة للمطالبة بالاطلاع على المواد، ولا زال الحال على ما هو عليه، فبعد شهرين من إطلاق تصريح المدعي العام، لم يتلق المركزان أي رد.

وفي حالة أخرى بارزة والتي أعلن النائب العام العسكري إغلاق الملف قبل أسبوعين ،24 أغسطس 2016، تتعلق في هجوم إسرائيلي في محيط مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في رفح، والذي قتل فيه 15فلسطينيًا، بينهم 8 أطفال، وجرح فيه 25 آخرين.

في هذه الحالة اعتمدت آلية FFAM في مخرجاتها على تصنيف الحادث على أنه حادث عسكري دون إجراء تحقيقات ميدانية وقد أكد النائب العام العسكري على عدم ضرورة إجراء تحقيق. مع ذلك فإن نتائج التحقيق تتعارض مع نتائج لجنة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتّحدة بشأن حرب 2014، حيث أظهرت نتائج التحقيق التي أجرتها لجنة التحقيق الأممية وتحقيقات مؤسسات حقوق إنسان دولية ومحلية بأن الاعتداء كان يتسم بعدم التمييز والتناسب. يوضح هذا التناقض الرئيسي الحاجة إلى إجراء تحقيق مستقل وفقاً للمعاير الدولية.

وحول هذه الحالة، كتبت لجنة التحقيق الأممية " استخدام هذا النوع من السلاح في محيط مدرسة تأوي مدنيّين تابعة للأونروا يحمل في طيّاته إحتمالية عالية ليصل حد اعتباره هجمة عشوائية، ولذا فإنها، تبعا للظروف، قد تعتبر هجوما مباشرا ضد المدنيّين وعليه، فإنها قد ترقى إلى حد اعتبارها جريمة حرب". بالرغم من ذلك فإن النائب العام العسكري لم ضرورة لفتح تحقيق.

هذه الحالة كغيرها من الحالات تسلط الضوء على جهود النائب العام العسكري المستمرة في إغلاق التحقيقات ووقف جهود لجان التحقيق.، وفقا للتقرير.

إن آليات التحقيق الإسرائيلية موجهة بالدرجة الأولى نحو حماية جيشها، مما يفسح المجال لتعزيز الحصانة والإفلات من العقوبة. طالما أن الجيش الاسرائيلي هو من يقوم بالتحقيق مع نفسه فإن العملية تتسم بتضارب مصالح واضح، بحسب التقرير المشترك.