القدس /سوا/ أثارت تصريحات القائد العام للشرطة الإسرائيلية روني الشيخ، في مؤتمر نقابة المحامين الخامس في تل أبيب، أمس الثلاثاء، موجة ردود فعل غاضبة لما تحمله من عنصرية وتأكيد على انتهاج سياسة التمييز ضد اليهود من أصل إثيوبي.

وعقب مدير الائتلاف لمناهضة العنصرية المحامي نضال عثمان، على أقوال الشيخ بالقول: من المؤسف أن الشرطي الذي يحمل رتبة رقم 1 في إسرائيل، متأثر جدًا من الآراء المسبقة والظلامية، مما يشرعن ظاهرة الاعتداءات الشرطية والعنف تجاه اليهود من أصول إثيوبية، الأمر الذي لمسناه في الآونة الأخيرة في أكثر من حالة.

وأضاف عثمان: أقوال الشيخ تشكل بوصلة موجهة لنشاط الشرطة بالميدان، فعندما يقول إنه من الطبيعي أن يشتبه الشرطي بالعربي أو بالإثيوبي لمجرد انتمائه لهذه المجموعة، فإنه بذلك يشرعن بشكل غير مباشر إمكانية اعتداءات الشرطة المتكررة.

وقال المحامي عثمان: قبل أن يلوّح القائد العام للشرطة بأبحاث عالمية لا تمت بصلة، تقريبًا، إلى واقعنا، كان يتوجب عليه إجراء بحث معمق عن التمييز والاعتقالات العشوائية دون سبب يذكر، ناهيك عن أنه من غير الواضح، من تصريحه، إذا ما كانت الشرطة تملك أي مخطط لمواجهة عنف الشرطة تجاه العرب، والذي يقوم أيضًا من خلال تصريحه بتصنيفهم كمشتبهين محتملين.

وكان القائد العام للشرطة الإسرائيلية قال في تصريحه أمس، إن "شرائح اجتماعية وعرقية تنتشر بين أوساطها الجريمة أكثر"، وأضاف "أثبتت الأبحاث العلمية أن انتشار الجريمة بين أوساط المهاجرين أعلى منها في الفئات الاجتماعية الأخرى".

وعلل الشيخ عنف الشرطة تجاه اليهود من إثيوبيا، قائلا "من الطبيعي أن يشتبه أكثر بالمجتمعات الضالعة في الجريمة بصورة أكبر. عندما يلتقي شرطي بمشتبه من هذه الفئات من الطبيعي أن يشتبه به أكثر من أي شخص آخر!. ربما فهمنا ذلك متأخرًا، ولكن هناك خطة لتقليص هذه المشكلة، ونعمل على إعادة ثقة اليهود من إثيوبيا في جهاز الشرطة، والطريق ما زالت طويلة".

وتابع الشيخ في كلمته رابطا بين مميزات اليهود من أصول إثيوبية والعرب، قائلا "عندما تكون فئة اجتماعية ضالعة أكثر بالجريمة، بما فيها العرب وسكان شرق القدس، فإن الإحصائيات معروفة، هذا طبيعي وعلينا أن نعي أننا بدأنا علاج هذه المشكلة".