لندن/وكالات/سوا/ دعت بريطانيا وفرنسا مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، إلى فرض عقوبات على سوريا، بعدما اتهم تحقيق للأمم المتحدة الجيش السوري بشن هجمات باستخدام أسلحة كيماوية.

واعتبر سفيرا لندن وباريس لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر وماثيو رايكروفت، أن استخدام دمشق لأسلحة كيماوية ضد المدنيين يعد "جريمة حرب"، فيما اعتبرت السفيرة الأميركية سامانتا باور أن على دمشق أن "تدفع ثمن" تلك الهجمات.

من جانبه، أعلن السفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، أن روسيا غير مستعدة للقبول بنتائج تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، والذي يتهم سوريا بشن هجمات بغاز الكلور.

وأوضح تشوركين للصحافيين، أن المحققين وجدوا "سلاح الجريمة"، لكنه شدد على أنه "ليس هناك من بصمات على السلاح". واعتبر أنه "لا يزال هناك مسائل" لم يتم حلها بعد.

بدوره، وصف السفير السوري في الأمم المتحدة بشار الجعفري التقرير بأنه "يفتقد بالكامل إلى أدلة مادية". وقال إن الخلاصات التي توصل إليها المحققون "مبنية بالكامل على تصريحات أدلى بها شهود قدمتهم المجموعات الإرهابية المسلحة".

وأضاف: "بالتالي فإن هذه الاستنتاجات تفتقر إلى أي دليل مادي (يؤكد) استخدام غاز الكلور، أكان الأمر متعلقا بعينات أو بتقارير طبية".

وأفاد محققو الأمم المتحدة في التقرير أن مروحيات عسكرية السورية ألقت غاز الكلور على بلدتين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، هما تلمنس في 21 أبريل 2014 وسرمين في 16 مارس 2015.

وأضاف التقرير أن تنظيم داعش استخدم من جهته غاز الخردل في مارع بمحافظة حلب شمالي سوريا في 21 أغسطس 2015.

وأكدت تقارير سابقة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية استخدام أسلحة كيماوية في الحرب بسوريا، من دون أن تحدد المسؤولين بشكل واضح.