القدس / سوا / دعت ليلاني فرحة المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن والمعينة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قادة العالم إلى التحرك لإيجاد حل لأزمة حقوق الإنسان المترتبة على عمليات الإجلاء الأخيرة فيفلسطين.

وقالت إن أهالي قرية سوسيا والبدو الفلسطينيين هم بعض المجتمعات الأكثر ضعفا في الضفة الغربية، وإنهم يتعرضون لتدمير منازلهم، مشيرة إلى أن خياراتهم القانونية بدأت تنفد مع تعنت السلطات الإسرائيلية في خططها لإجبارهم على إخلاء نصف القرية، مما يجعل مصيرهم الآن في يد مجلس الأمن.

وأشارت الكاتبة في صحيفة غارديان البريطانية إلى أن المجتمع الرعوي في سوسيا أجبر على ترك قريته في عام 1986 بعد إعلان السلطات الإسرائيلية المنطقة موقعا أثريا، لكنها سلمتها بعد ذلك للمستوطنين الإسرائيليين، ومن ثم اضطر سكانها للعيش في خيام وكهوف بأراضيهم الزراعية لكن الجيش الإسرائيلي أجلاهم من هذا المكان أيضا في عام 1991 من دون إبداء أسباب، وهم يعيشون الآن على جزء آخر من أراضيهم الزراعية محصورين بين مستوطنة إسرائيلية معادية وبؤرة استيطانية أخرى.

ونبهت فرحة إلى أن أهل قرية سوسيا يعيشون منذ عقود في تهديد مستمر بأن يصيروا مشردين مرة أخرى، حيث إن التدمير الجماعي لمساكنهم وإجبارهم على الجلاء حدث في عامي 2001 و2011 بزعم عدم وجود تصاريح بناء على الأراضي الزراعية، وفي نفس الوقت تجعل إسرائيل حصولهم على التصاريح أمرا مستحيلا، إذ إن كل طلباتهم تقابل بالرفض.

وأضافت أن محنة سوسيا ليست استثناء لأن هناك أكثر من 46 من التجمعات البدوية في وسط الضفة الغربية -نحو سبعة آلاف فلسطيني- تواجه ضغوطا إسرائيلية لمغادرة منازلها، وهؤلاء من بين الأشخاص الأكثر ضعفا في فلسطين فمعظمهم من اللاجئين الذي اضطروا للخروج من جنوب إسرائيل عقب الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.

وألمحت الكاتبة إلى أنه عندما تسفر الإجراءات السياسية عن نتائج فظيعة لحقوق الإنسان يجب حينئذ التصدي لها كقضايا حقوق إنسان. وبالنسبة لجماعات البدو والرعاة الفلسطينيين، فإن انتهاك الحق في السكن الملائم والتحرر من التشرد وتداعياته الخطيرة تهديد يومي وواقع مشترك ليست له نهاية بادية في الأفق ولا طريقة فعالة للعلاج.

وختمت بأنه يجب على المجتمع الدولي أن يدرك العواقب الوخيمة للمخطط الإسرائيلي للإجلاء القسري ونقل هذه المجتمعات، كما يجب على قادة العالم أن يدركوا عضويتهم المتساوية في الأسرة البشرية والتصرف بشكل حاسم لضمان حق هؤلاء في السكن الملائم وعدم التمييز.