غزة / سوا /  استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين الاعتداء الذي طال المحامي أحمد المصري من قبل بعض الموظفين في محكمة غزة  وأمام القاضي الذي لم يحرك ساكنا ، كما أفاد البيان بذلك .

وقالت النقابة في بيان لها تلقت (سوا) نسخه عنه اليوم الثلاثاء :" لطالما كانت النقابة ومازالت رافعة للواء الحق والعدل كمؤسسة قانونية تطبق القانون  وتحترم النظام وتسعى دوما إلى ترسيخ نظام قضائي قوي وسليم ومتفق وصحيح ولم تلتفت النقابة في المدة الأخيرة إلى بعض الأمور التي تعتبر مخالفة للقانون والمنطق وذلك نظرا للأمور السياسية والقانونية الغير صحية التي تسود في الأراضي الفلسطينية بفعل الانقسام البغيض الأمر الذي اعتبره البعض موقف سلبي من قبل  النقابة حتى وصل الأمر إلى ما لا يجوز السكوت عنه أو الإقرار به لا سيما في جهاز القضاء الموجود في غزة وما ينتابه من مشاكل وقصور وتسلط على المحامين رجال القضاء الواقف والتي كان آخرها الاعتداء المدان والمستنكر الأمس على الزميل  المحامي أحمد خميس المصري من قبل بعض الموظفين في المحكمة وأمام القاضي الذي لم يحرك ساكنا" .

وتابعت:" الأكثر من ذلك كله تمادي  المعتدين على المحامي وقيامهم بتقديم شكوى ضده والأمر بتوقيفه مما يعني التغول  اللامحدود على المحامين دون رادع كون أن جهاز القضاء في غزة  يساند الموظف ظالما أو مظلوما ويقف معه في أي مشكلة مع المحامين اللذين أصبحوا يعتبرون في نظر القضاء وموظفيه عدوا يجب القصاص منه".

وأدانت النقابة بأشد عبارات الاستنكار الاعتداء الآثم على الزميل  المحامي أحمد خميس المصري (..) مشيرة الي انها مع تطبيق القانون وقواعد العدل والإنصاف وتحقيق المساواة للجميع وذلك بتطبيق القانون الحامي الأول للحقوق والحريات وللمحامين ومهنتهم كما

وطالبت النقابة جهاز القضاء في غزة  بتصويب وتصحيح مساره  بتوافق مع قواعد العدل والإنصاف وتطبيق سيادة القانون ذلك بما يتضمن ذلك من إصلاح شامل في هذا الجهاز ومنحة الصلاحيات اللازمة بتنفيذ أحكامه ومنع أي جهاز  من سحب الملفات التي تحت سلطته والتدخل  في أعمال القضاء فيها .

كما طالبت النقابة  بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموظفين المعتدين على المحامي بمشاركتها ومن ثم معاقبة المعتدين وإلغاء إي إجراءات بحق المحامي أحمد المصري .