132-TRIAL- غزة / سوا/ قال دبلوماسي بريطاني كبير أمس الجمعة، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا طرحت فكرة إنشاء آلية للمراقبة والتحقق لأي هدنة يتم التوصل إليها مستقبلا بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة؛ لمنع إندلاع حروب في المستقبل.  وجاء هذا الاقتراح ضمن ملخص لمسودة قرار مقترح أعدته الدول الأوروبية الثلاثة.  وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي شريطة عدم نشر أسمائهم، إن الدول الثلاث تناقش هذا الاقتراح مع العديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي ومن بينهم الولايات المتحدة والأردن، إضافة إلى إسرائيل ومصر غير العضوين في مجلس الأمن.  وقال مارك ليال جرانت سفير بريطانيا في الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن للشهر الحالي للصحفيين، إن "الدول الأوروبية الثلاثة تناقش مع الأعضاء الآخرين في المجلس عناصر قرار، نتعشم إتفاق المجلس على مسودة قرار واحدة يمكن إقرارها بسرعة، "هذا مانعمل عليه".  وقال دبلوماسيون إنه في ضوء المخاوف من احتمال نشوب صراع مطول يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الصعب بالفعل في قطاع غزة الفقير والمكتظ بالسكان تبادلت الدول الأوروبية الثلاث أفكارا بشأن التوصل لهدنة دائمة.  وقالوا إن كلا من إسرائيل والولايات المتحدة أشارت إلى أن احتمال قيام مجلس الأمن بتحرك للمساعدة في إنهاء حرب غزة فكرة جيدة.  ومن بين الأفكار الرئيسية التي وردت في نص الإقتراح الذي أعدته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والذي أطلعت رويترز عليه دعوة لمجلس الأمن "لانشاء مهمة مراقبة وتحقق دولية.  وقال إن مسؤوليات البعثة ستشمل التحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار وإبلاغها لمجلس الأمن والمساعدة في حركة الناس والبضائع من وإلى غزة والعمل كحلقة اتصال.  وكان الأردن قد قدم بالفعل مسودة قرار لوقف إطلاق النار ولكنها لم تتضمن آلية للمراقبة وهو ما يقول دبلوماسيون بمجلس الأمن إنه أحد نقاط الضعف الرئيسية في قرار وافق عليه المجلس في 2009.  وقال ليال جرانت "لدينا وجهات نظر قوية فيما يتعين اشتماله في أي قرار"، وأضاف أنه يجب أن يدعو إلى"آلية مراقبة وتحقق دولية وموثوق بها. لابد، وأن يحدد معايير واضحة لوقف دائم لإطلاق النار وهي أنه يجب ألا تكون هناك عودة للوضع السابق وأن يساعد أي قرار على ضمان عدم تفجر هذه الأزمة مرة اخرى خلال بضعة أشهر أو بضع سنين.  ويقول دبلوماسيون إن بعثة المراقبة قد تنشئها الأمم المتحدة إو الاتحاد الأوروبي.
186