فضيحة جنسية تهز الحكومة المغربية
الرباط / سوا / ضبطت الشرطة المغربية أحد الأطر القيادية في “حركة الإصلاح والتوحيد” المغربية (الجناح الدعوي لحزب العدالة و التنمية الذي يقود الحكومة) وهو يقيم علاقة جنسية مع إحدى عضوات الحزب البارزات داخل سيارة قرب شاطئ البحر.
الشرطة استفسرت عن طبيعة العلاقة بينهما، فادعى الأستاذ الجامعي والداعية الإسلامي المعروف الدكتور “مولاي عمر بن محمد” في البداية أنها زوجته، ثم أنهما متزوجان عرفياً، وفي الأخير حاول إرشاء رجال الشرطة.
واتضح من التحقيقات أن المعنيين بالأمر لا تربطهما أية علاقة شرعية، وأن الرجل متزوج ورب عائلة، بينما “فاطمة النجار” أرملة من وقت قريب، وقد تم إطلاق سراحه بعد تنازل زوجته عن متابعته بالخيانة الزوجية كما أطلق سراح المرأة، وستتم محاكمتهما في الأول من سبتمبر المقبل بتهم الفساد (يقصد بها الزنى في القانون المغربي )، والخيانة الزوجية والمشاركة فيه، ومحاولة الإرشاء.
وأصدر المكتب التنفيذي لحركة الإصلاح و التوحيد بلاغا يوم الأحد جاء فيه أنه :” بناء على تصريح الأخ مولاي عمر بن حماد والأخت فاطمة النجار، نائبي رئيس الحركة، لدى الضابطة القضائية من وجود علاقة زواج عرفي بينهما”، قرر المكتب تعليق عضويتهما، وأكد رفضه التام للزواج العرفي وتمسكه بتطبيق المسطرة القانونية كاملة في أي زواج، واعتبر ما قاما به خطأ، لكن ذلك ” لا يمنع من تقدير المكتب لمكانتهما وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية”.
الموضوع يشغل رواد المواقع الاجتماعية في المغرب بشكل كبير، بين مندد ومدافع، لكن أغلبهم حولوه إلى موضوع ساخر، وبدؤوا يقارنون بينه وبين القصة العاطفية الشهيرة التي جمعت السنة الماضية عضويين قياديين آخرين في حزب العدالة و التنمية ووزيرين في حكومتها :”الحبيب الشوباني” و “سمية بن خلدون” رغم أن الطرفين متزوجان.