رام الله / سوا / قال ناصر قطامي وكيل وزارة العمل انه يوجد لدى وزارة العمل العديد من الخيارات والتوجهات لمعالجة مشكلة البطالة والحد من تفاقمها، من ابرز هذه التوجهات الطلب من الحكومة اقتطاع جزء من راتب الموظفين وكذلك اقتطاع نسبة ايضاً من رواتب العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى اقتطاع نسبة من العاملين في الخط الاخضر.

وأوضح قطامي خلال حديث لصحيفة الأيام المحلية أن هذا التوجه يأتي في اطار سعي الوزارة لوضع خطتها الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة.

واكد قطامي ان محاربة البطالة يحتاج الى مجموعة قوية من التدخلات والبرامج للحد من انتشارها، وذلك من خلال الاعتماد على الموارد المتاحة وتوحيد التمويل الخارجي من اجل الوصول الى الهدف المنشود.

ويتوقع قطامي ان تتجاوب الحكومة مع طرح الوزارة بخصوص اقتطاع نسبة من الراتب؛ كون ان هذا التدخل كان قائماً قبل عدة سنوات عندما كانت تقتطع الحكومات السابقة نسبة لصالح المتعطلين عن العمل. وشدد وكيل وزارة العمل على ضرورة إشراك القطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية من خلال اقتطاع نسبة من راتب الموظفين فيه.

كما شدد قطامي على التوجه الصارم لوزارة العمل لممارسة الرقابة الصارمة على التمويل والتداخلات التي تنفذها الدول المانحة من اجل تعميق اثر هذا الدعم من خلال توحيد الجهد والعمل في مجال مكافحة البطالة من خلال الصندوق الفلسطيني للحماية الاجتماعية للعمال.

وقال قطامي "ان التدخلات الاجنبية لم تؤتِ أكلها لعدم وجود سياسة صحيحة، مؤكداً ان السلطة تعكف على اصدار قرار لإلزام الدول المانحة بالعمل ضمن منظومة وطنية لمكافحة البطالة، تعمل وفق خطة وطنية استراتيجية.

وأشار الى ان عشرات ملايين الدولارات تنفق سنوياً على مشاريع من المفترض ان تكون تحارب البطالة، ولكنها في النهاية لا تترك أثراً إيجابياً ولا تخلق فرصة عمل واحدة. واكد قطامي ان معدلات البطالة في فلسطين وخصوصاً في قطاع غزة مرعبة جداً، وتحتاج الى وقفة جادة من الجميع، وتدخل فاعل وسريع، من اجل انقاذ قطاع الشباب والخريجين الذين يدفعون الثمن الاكبر لهذا التضخم في ارقام البطالة.

وقال قطامي: ان التحدي الرئيسي الجاثم امامنا هو آفتا البطالة والفقر، خاصة في صفوف الشباب الخريجين، وذلك ناتج عن سياسة الاحتلال الاسرائيلي من محاصرة اقتصادنا والسيطرة على مواردنا الطبيعية، وهذا ينسحب على قطاع غزة، وبخاصة بعد العدوان الاسرائيلي الأخير العام 2014.

وأضاف قطامي أن "هناك 45 ألف خريج جديد من المفروض أن يدخلوا الى سوق العمل الفلسطينية سنويا، والتي لا تستطيع ان تستوعب سوى 15 ألف خريج"، لافتا الى ان "تكلفة كل فرصة عمل تبلغ حوالي 15 ألف دولار، ما يعني أننا بحاجة الى الملايين، وهذا يفوق قدراتنا رغم الاداء المميز".