استقال رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" التركية المعارضة من منصبه بعدما أصبح يواجه عقوبة بالسجن إذا أدين بإفشاء أسرار الدولة خلال حكم الاستئناف.

وقال جان دوندار دانبار إن الثقة بالقضاء التركي بعد محاولة الانقلاب الفاشل ستكون "مثل أن يضع المرء رأسه على المقصلة".

وفرضت الحكومة بعد الانقلاب إجراءات قمعية على وسائل الإعلام التركية.

وحكم على دوندار بخمس سنوات سجنا من طرف محكمة ابتدائية لكن أفرج عنه في انتظار استئناف الحكم.

ويُعتقد أنه غادر البلد ويعيش حاليا في ألمانيا.

وقد نشر مقالا في صحيفة "جمهوريت" قال فيه إنه لن يستسلم لإجراءات القضاء حتى تُرفع حالة الطوارئ التي فرضها البرلمان التركي، وتسمح للحكومة بإقرار تشريعات بدون الرجوع إلى الهيئة التشريعية (البرلمان).

وجاء في مقاله "منذ الآن فصاعدا، لا نواجه المحكمة ولكن الحكومة. ليس هناك محكمة عليا يمكن أن تعترض على الفوضى القانونية التي تُنفذ حاليا".

وبالرغم من أنه استقال من منصبه رئيسا لتحرير هذه الصحيفة، فإنه لا يزال ينشر فيها مقالات تنتقد الإجراءات الحكومية.

وأدين دوندار وزميل آخر له بعد نشر تقارير مفادها بأن أعضاء في جهاز الاستخبارات التركية هربوا أسلحة إلى مقاتلي المعارضة السورية.

لكن الحكومة التركية أصرت على أن الشاحنات التي تحدث عنها الصحفيان التركيان كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى الأقلية التركمانية في سوريا.

وحاول جنود متمردون يوم 15 يوليو/تموز إزاحة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان من منصبه. ومنذ ذلك التاريخ، اعتقل أكثر من 23 ألف شخص لاتهامهم بدعم الانقلاب، كما طرد 82 ألف موظف حكومي من عملهم أو أوقفوا مؤقتا عن العمل.

كما أغلقت الحكومة بعض وسائل الإعلام، ووضعت بعض الصحفيين رهن الحجز ومنعت آخرين من السفر إلى خارج البلد.

وفي سياق الإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة منذ محاولة الانقلاب، احتُجِز عقيدان في الجيش لاستجوابهما من طرف الشرطة، كما داهمت قوات الأمن ثلاثة محاكم في إسطنبول.

وأصدرت الحكومة مذكرات اعتقال في حق 173 موظفا في جهاز القضاء.

وقتل 240 شخص في الانقلاب عند محاولتهم التصدي للانقلابيين سواء في مواجهة المقاتلات التي استخدمها الانقلابيون أو الدبابات.