تل ابيب / سوا /  أعرب كلّ من الرئيس الإسرائيليّ رؤوفين ريفلين، ووزير الجيش الإسرائيليّ، أفيغدور ليبرمان، عن دعمهما للقضاء العسكريّ الإسرائيلي، في إشارة واضحة لقضيّة الجنديّ إليؤور أزرياه الذي قتل الشاب عبد الفتاح الشريف، وذلك خلال مراسم تنصيب ثلاثة قضاة جدد إلى المحكمة العسكريّة، وفي حفل أقيم في بيت رفلين شارك فيه كلّ من القاضية في المحكمة العليا مريام نؤور ورئيس هيئة الأركان غادي آيزنكوت، والمستشار القضائيّ للحكومة، أفيحاي مندلبلات.

وقال ليبرمان، الذي سبق وأعلن دعمه للجنديّ القاتل، أمام رئيس الدّولة وباقي المشاركين، في تلميح واضح لقضيّة أزرياه، إنّه من المهمّ أن نشدّد، وأنا أدرك أنّ الأمر ليس سهلًا أحيانًا، لكن أيضًا حينما تتواجد أصوات ضجّة في الخلفيّة، قادمة من الخارج، وكذلك تحليلات مختلفة من قبل “مختصّين” مختلفين يجب أن نعرف كيف نتجاهلها، وأن نحكم بناءً على القانون والعدل.

وواصل ليبرمان “منذ فجر وجود الشّعب اليهوديّ، هناك أهميّة كبيرة لاختيار وتعيين القضاة، لحجم مسؤوليّة المنصب وللطريقة التي يجب أن نحكم بها بعدل، دون أغراض، وبسذاجة. فكيف حينما يدور الحديث عن محاكم عسكريّة”.

أمّا رئيس الدّولة، ريفلين، فقد أعرب هو أيضًا عن دعمه للمحاكم العسكريّة، بقولة “الخطاب الجماهيريّ مشبع، خلال الأيّام الأخيرة، بادّعاءات كهذه وتلك بشأن جهاز القضاء العسكريّ. ومهما كانت الادّعاءات، يجب علينا أن نذكر أنّ المحكمة العسكريّة، بمجمل بنودها، مدمجة بقانون سنّته المؤّسّسات الدّيمقراطيّة لدولة إسرائيل”.

وأردف ريفلين “أنتم تعملون بموجب هذا القانون، وملزمون بتعليماته وبروحه. تواجد وزير الجيش ورئيس هيئة الأركان، تشير أنّ رؤساء الجهاز يعترفون دون تحفّظ، باستقلال جهاز القضاء العسكريّ، وبالتّميّز القضائيّ الذي تبدونه، والذي لأجله تمّ اختياركم”.

وأكمل ريفلين “لا شكّ لديّ أنّكم تدركون جيّدًا الواقع العملاتيّ المركّب التي يصطدم بها جنودنا، وأنا أميل ومتأكّد أنّ قراراتكم الحاسمة ستكون من منطلق مفاهيم وحساسيّة”.

وتمّ تعيين القاضي دورون فايلس، رئيسًا للمحكمة العسكريّة للاستئنافات ورفعت رتبته.