غزة /سوا/ أكد النائب العام بغزة د.إسماعيل جبر أن النيابة العامة حافظت على حقوق المواطنين وسيادة القانون، باعتبارها مؤسسة إجرائية وخدماتية تنوب عن المجتمع وتمثل المصالح العامة، وهي مختصة قانوناً بتحريك الدعوى الجزائية ومتابعتها أمام المحاكم المختصة لاستصدار الأحكام العادلة بحق المتهمين والجناة.

وصرح المستشار جبر أن نيابته أنجزت وبلغة الأرقام خلال شهر يوليو ما يزيد عن 2500 قضية فتحت فيها التحقيقات، وسمعت لأقوال الشهود، وأعدت لوائح الاتهام أمام المحاكم حسب التهمة الموجهة.

وأضاف أنها استحصلت على الأحكام أمام القضاء بعد عمل الاستئنافات والطعون، واختتمت بيناتها في قضية مقتل المسنة البدري وغدًا المرافعة والحكم على القتلة أمام محكمة بداية غزة.

وبين جبر محاربته للجريمة أمنيًا ومجتمعيًا عبر عقد ورشات عمل خاصة للحد من حوادث المرور وتشكيل خلية ازمة لمتابعة التوصيات ونشر ثقافة التوعية المرورية، ونشر الأحكام المشددة الصادرة عن المحاكم للجم الجناة وبيان مخاطر الجريمة على الفرد والمجتمع وما يترتب عنها من تفكك أسري عبر بيانات ومقالات تنشر لوسائل الإعلام.

واستحصلت نيابة دعاوي الحكومة على حكم برد دعوي مقامة من تاجر لم يوفي بشروط التعاقد وتمكنت من دحض الادعاء وتسييل مبلغ كفالة بنكية قيمتها 26000$ لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية.