232-TRIAL- رام الله / سوا /  أظهرت نتائج مؤشرات سلطة النقد لدورة الأعمال للشهر الجاري، تراجعا حادا لدورة الأعمال في الاقتصاد، لتصل قيمة المؤشر إلى نحو -35.5 نقطة، ما يعتبر التراجع الأكبر للمؤشر منذ بدء احتسابه في تشرين ثاني 2012.
وأوضحت سلطة النقد أن هذا التراجع يأتي جراء تقهقره بشكل حاد في قطاع غزة ، إلى جانب تراجعه في الضفة أيضاً، بالمقارنة مع كل من الشهر الماضي والشهر المناظر من العام السابق.
وعلى مستوى قطاع غزة، شهد مؤشر دورة الأعمال تراجعاً كبيراً خلال هذا الشهر هو الأعلى منذ بدء احتساب المؤشر، فقد تراجعت قيمة المؤشر في قطاع غزة من -26.2 نقطة خلال شهر تموز إلى -78.1 نقطة خلال الشهر الحالي جرّاء تراجع أداء جميع القطاعات بلا استثناء جراء العدوان الإسرائيلي الجديد الذي تعّرض له القطاع منذ الثامن من الشهر الماضي.
وأسفر العدوان عن إغلاق شبه كامل للمنشآت والمؤسسات المختلفة، إضافة إلى تدمير قطاع واسع منها، كما وتدمير جزء كبير من البنية التحتية، وشلل في كافة مناحي الحياة المختلفة.
وتوقعت سلطة النقد أن يستمر الحال على ذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة، وحتى ما بعد انتهاء العدوان الحالي جرّاء الانتكاسة المتوقعة على أداء غالبية القطاعات إثر تدمير إسرائيل للبنية التحتية.
أما في الضفة الغربية، تراجعت قيمة مؤشر دورة الأعمال من -0.8 نقطة خلال تموز الماضي إلى نحو -20.6 نقطة خلال الشهر الحالي، جرّاء تراجع أداء جميع القطاعات باستثناء تحسن طفيف في قطاعي الصناعات الجلدية والإنشاءات.
وتشير البيانات إلى تراجع كبير في مستوى الإنتاج والتوظيف خلال الشهر الحالي، سيما في قطاع الأنسجة، وقد تراجع مؤشر قطاع الأنسجة من نحو 0.6 نقطة في تموز إلى نحو -3.2 نقطة خلال الشهر الحالي، إضافة إلى التراجع في قطاع الأغذية من 3.8 نقطة إلى نحو -5.4 نقطة.
وأوضحت سلطة النقد أن هذا التراجع الكبير يأتي جراء حالة عدم اليقين حول مستقبل الأوضاع الأمنية والاقتصادية نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي ترك أثراً واضحاً على مستوى التوقعات المستقبلية بين أوساط المؤسسات الصناعية.
يذكر أن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي من خلال مراقبة أداء النشاط الصناعي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف وانعكاسات ذلك على الاقتصاد ككل.
ويتم احتساب هذا المؤشر عن طريق استقصاء آراء عينة ممثلة من أصحاب المنشآت الصناعية في فلسطين حول مجموعة من المتغّيرات سابقة الذكر خلال فترة زمنية معينة، وتوقّعاتهم للأشهر المقبلة، من ثم يتم معالجة البيانات لإنتاج مؤشر كمي.
وتبلغ القيمة القصوى لمؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال تبلغ موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة للمؤشر أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100، كان ذلك مؤشراً على تحسّن الوضع الاقتصادي العام، وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة، وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100، أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب. 146