رام الله / سوا /  أكد مسؤولون رسميون ومختصون في مجال حقوق الانسان والحريات، اليوم الإثنين، أن الاحتلال الاسرائيلي وأدواته، والانقسام الداخلي، هما أخطر ما يتهدد السلم الأهلي وسيادة القانون في المجتمع الفلسطيني.

وقال مستشار الرئيس للشؤون القانونية حسن العوري، وممثله في مؤتمر "السلم الأهلي"، الذي نظمته المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية، ومؤسسة "مفتاح"، اليوم الإثنين، في رام الله، إن وحدة النسيج الاجتماعي الفلسطيني هي الأساس للبناء والتطوير والديمقراطية، التي نسعى لصونها وتعزيزها.

وشدد على أن سعي شعبنا للتحرر يحفزه على تعزيز السلم الأهلي، وهو ما تعمل القيادة على ترسيخه عبر المؤسسات الرسمية، والشراكة مع كل من له دور في هذا المضمار.

وأشار العوري الى أن محاربة الاحتلال وأدواته، وفكر التشرذم والانقسام، هو أفضل السبل لصون سيادة القانون والسلم الأهلي، ما يتطلب جهدا من الاعلام والمؤسسات الاهلية لتعزيز هذا الوعي ونشره.

بدوره، قال وزير العدل علي أبو دياك، ممثل رئيس الوزراء رامي الحمد الله في المؤتمر، إن القيادة والحكومة تسعيان بشتى الطرق والوسائل لتعزيز المساءلة والشفافية وتحقيق سيادة القانون ومحاربة كل ما ينغص السلم الأهلي، عبر تحسين البنية التشريعية والمؤسساتية، خاصة بعد الاعتراف بدولة فلسطين دولة "مراقب" في الأمم المتحدة، وهو ما يتطلب تنفيذ كل ما وقعنا عليه من اتفاقيات ومعاهدات دولية.

وشدد على أن الحكومة ملتزمة بكل ما يضمن الوضع الأمثل للسلطة القضائية ونشر سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو ما يدفعنا لصياغة رؤية مشتركة مع مختلف المكونات المجتمعية، للوصول الى العدالة الأفضل.

وأشار إلى أن استحداث عمل المحكمة الدستورية، ومحكمة الأحداث، ومحاربة جرائم الاحتلال في المحاكم الدولية، خطوات على طريق العدالة المنشودة، لإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقالت مديرة المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية لونا شامية، إن ضرورة الوصول الى نظام ادماجي وتعددي يضمن السلم الأهلي وسيادة القانون لمختلف الفئات المجتمعية، هو ما تسعى اليه المؤسسة بالتعاون مع مختلف الشركاء.

وأشارت إلى أن المؤسسة تعمل على تأسيس مساحات آمنة للمكونات الاجتماعية المختلفة، سيما الشباب والمرأة والنهوض بواقعهم وقدراتهم الفردية والجمعية خاصة في المناطق المهمشة، والنهوض بواقع الحكم الرشيد وتطوير استجابة النظم العامة، وتطوير نظم انتاج بديلة في اطار عملية تنمية مستدامة.