غزة / سوا / قال وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة ، م. حاتم عويضة  أن وزارته تولي إهتماماً أكثر حاليا بالقطاعات الإنتاجية .

 وأكد عويضة خلال برنامج لقاء مع مسئول  الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي أسبوعياً أن الوزارة تسعى جاهدة للإسراع  في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال من منشات إقتصادية .

 وأوضح عويضه أنه طرأ تحسن طفيف في العام 2015 ومنتصف العام 2016 ليصل الى 38.7 % بعد أن كان 43.9% في العام 2014.

مع ارتفاع الناتج المحلى من( 3.1 % ) حيث بلغ 925 مليون دولار  للعام 2016 مقارنة ب 878 في العام 2015.

وبين عويضة أن وزارته تعمل على تسريع وتيرة إدخال المواد ولوازم البناء ليتمكن أبناء القطاع من إنهاء معاناتهم المستمرة جراء بطئ ألية إدخال المواد، داعياً الأمم المتحدة إلى إعادة العمل على التخلي عن هذه الآلية والضغط على الاحتلال والدفع باتجاه فتح المعابر لإدخال كافة مستلزمات إعادة الإعمار .

وأضاف أن عملية الأعمار لازالت تسير ببطء وأن أكثر من 50% ممن تضرروا هم بحاجة إلى الإسراع في اعتماد منشاتهم.

وأشار عويضة إلى التنسيق مابين وزارتي الاقتصاد والأشغال مع الغرف التجارية واتحاد المقاولين واتحاد الصناعات في تنظيم أمور توزيع الاسمنت للمتضررين.

منوهاً أن معدل إدخال الاسمنت اليومي 2500 – 3000 طن،في حين أن الإحتياج يتجاوز6000 طن يوميا، مع إستمرار منع  دخول الباطون لمصانع البلوك .

داعياً إلى الضغط على الاحتلال لانهاء كافة الممارسات التى تعيق حركة الصادرات الفلسطينية.

وعن حرية الحركة وتنقل التجار من وإلى غزة قال عويضة أن وزارته تتواصل مع الجهات المعنية للعمل على حركة أمنه للتجار ورجال الأعمال ، مردفاً قوله لا يعقل أن يمارس الاحتلال سياسة سحب التصاريح والاستدعاء والاعتقال لهذه الفئة من أبناء الشعب الفلسطيني.

وذكر عويضة أن الاحتلال يتفنن في وضع المعيقات واليات المنع  حول الأصناف الواردة إلى قطاع غزة، كما هو موضح بالأرقام

 600 شاحنة. والتصدير على حاله لا يشهد أي تحسن يذكر.

48553 شاحنة للقطاع الخاص

11313 شاحنة مساعدات

5498 شاحنة محروقات

بواقع 65364 شاحنة

وكذلك دخول: 575شاحنة من معبر رفح

 و 1053 صادرات

كما أوضح أن القطاع الاقتصادي يواجه أزمات متعددة منها أزمة العجز بالميزان التجاري فالفجوة واسعة ما بين الاستيراد والتصدير في القطاع فالاستيراد يتجاوز 2 مليار والتصدير بفعل الحصار لا يتجاوز بضع ملايين.

والخلل الهيكلي بالاقتصاد حيث يحتل قطاع الخدمات النسبة الأعظم على صعيد التشغيل حيث تتجاوز نسبة التشغيل في قطاع الخدمات 53.7 % في حين نسبة التشغيل في الصناعة لا تتجاوز 5.1% والزراعة 9.2% علما بان هذين القطاعين يشكلان قاعدة للتنمية الإنتاجية.

أزمة ضعف المنتج المحلى والوطني للمنافسة ليكون بديلا جيدا وبسعر منافسا لنتمكن من النهوض قدما باتجاه إحلال الواردات والتي من شانها أن تعزز من واقعنا الاقتصادي المنشود.

 وأفاد عويضة أن الوزارة تسعى إلى تقديم العديد من الخدمات للجمهور  وأن كافة الإدارات والدوائر الفنية تعمل على متابعة الصادرات والواردات وإجراء ما يلزم لضمان سلامة الأغذية الواردة على قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم، إضافة إلى مراقبة المعادن الثمينة حيث تم الرقابة والتفتيش ودمغ 888571 جرام ومتابعة الأسواق والمحال ذات العلاقة.

واستطرد أن الوزارة تقوم بتسجيل وتوفير الحماية للعلامات والوكالات التجارية ، وأيضاً متابعة إدارة مقالع الرمال في قطاع غزة حرصاً منها على إدارة هذا الملف بما يضمن عدم وجود تجاوزات أو تعدي على المال العام حيث الكميات المباعة بلغت 853100 متر مكعب.

وأوضح عويضة أن حماية المستهلك تقوم بجولات تفتيشية وزيارات ميدانية للأسواق والمحال التجارية والمصانع لضبط الأسعار وإجراء الفحوصات اللازمة وإتلاف وضبط كل ما يتعلق بالبضائع والسلع الفاسدة أو المخالفة ، منوهاً  أنه تم إحالة العديد من المخالفات للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

ودعا المواطنين التواصل مع الوزارة للوقوف على أية مشكلة يتعرض لها المواطن، فصوته وتواصله يعتبر رافعة ايجابية للقضاء على أي ظاهرة سلبية قد تنشأ نتيجة هذه الظروف وهذه التحديات.

وفي ختام اللقاء جدد مناشدته للمانحين والمجتمع الدولي أن يتحملوا مسئولياتهم تجاه إعادة إعمار ما دمره الاحتلال بشكل عاجل و العمل على توفير  ما التزموا به من تعهدات في مؤتمر المانحين بالقاهرة، فالقطاع الاقتصادي تحديدا ما زال ينتظر التزام المانحين بتعهداتهم.