غزة / سوا/ كشف تقرير أسبوعي بغزة عن تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي (65) عملية اقتحام في الضفة و(5)عمليات في القدس من بينهم ثلاثة أطفال، مشيرا إلى أن الأرض الفلسطينية المحتلة شهدت مزيدًا من جرائم الحرب الإسرائيلية خلال نهاية هذا الأسبوع .

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة في تقريره الأسبوعي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلين في بلدة  يطا في الخليل

 وواصلت استخدام القوة المفرطة في الأرض الفلسطينية المحتلة وأصابت  (13) مواطناً فلسطينياً، بينهم (3) أطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة واعتقلت (11) منهم، بينهم طفلان في مدينة القدس المحتلة وضواحيها.

وأكد التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استمرت في تنفيذ إجراءات العقاب الجماعي ضد المدنيين الفلسطينيين ودمرت منزلين سكنيين في مدينة يطا، جنوبي محافظة الخليل.

وفيما يخص بإجراءات تهويد مدينة القدس الشرقية المحتلة قال المركز في تقريره أن قوات الاحتلال أجبرت مواطن على هدم منزله هدما ذاتيا وقامت بإغلاق مؤسسة "ساعد للاستشارات التربوية" في البلدة القديمة بادعاء "دعمها للإرهاب"!

أما عن الأعمال الاستيطانية المتواصلة في الضفة الغربية ذكر التقرير أن قوات الاحتلال قامت خلال نهاية الأسبوع الحالي بتجريف (6) مساكن و(4) منشآت مدنية أخرى وخط مياه وواصلت استهداف صيادي الأسماك الفلسطينيين في عرض البحر.

فيما واصلت قوات الاحتلال تقسيم الضفة إلى كانتونات، وتواصل حصارها الجائر على القطاع للعام التاسع على التوالي وأقامت العشرات من الحواجز الطيارة في الضفة، وإعادة حواجز سبق إزالتها، وإعاقة حركة مرور المواطنين الفلسطينيين واعتقلت (4) مواطنين فلسطينيين، من بينهم امرأة، على الحواجز العسكرية الداخلية.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي (4/8/2016 - 10/8/2016)، انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما واصلت إفراطها في استخدام القوة المسلحة، وتحديداً في أراضي الضفة الغربية، والقدس المحتلة، بادعاء أن مواطنين فلسطينيين كانوا يحاولون تنفيذ عمليات دهس أو طعن ضد جنودها ومستوطنيها.

وبالتوازي مع تلك الانتهاكات، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي وتهويد مدينة القدس، والاستمرار في  بناء جدار الضم (الفاصل)، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين في اختراق واضح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي ظل صمت من المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.