القدس / سوا / تطرقت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية للأزمة المالية التي يمر بها حزب الله اللبناني ، حيث نقلت عن محافل استخبارية إسرائيلية قولها، إن الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الحزب حاليا هي نتاج حملة استخبارية شنها الموساد بالتعاون مع الاستخبارات الأمريكية واستخبارات أجنبية، إثر تحقيقات خاصة وتصميم أمريكي وترجمة لـ"شجاعة" مصرفي لبناني.

ونقل موقع "معاريف" عن تلك المحافل قولها إن وحدة خاصة في جهاز الموساد تقيم تواصلا دائما مع الأجهزة الاستخبارية الأمريكية بشأن أموال حزب الله، مشددة على أن الحملة "آتت أكلها، رغم أن كلا من أمين عام حزب الله ونائبه نعيم قاسم يحاولان تكريس الانطباع بأن الإجراءات العالمية التي قادتها الولايات المتحدة لن تؤثر على التنظيم.

وأشارت المحافل المذكورة إلى أن الحملة التي تمكنت خلالها الولايات المتحدة من إجبار البنوك اللبنانية، ومعظمها مملوكة لـ"مسيحيين موارنة" قد شلت الحزب وأفضت إلى المسّ بقدرته الإدارية والتشغيلية.

وأعادت الصحيفة للأذهان حقيقة أن إدارة الرئيس باراك أوباما مررت قانونا في نيسان/ إبريل 2016، أطلق عليه "قانون منع التمويل الدولي عن حزب الله"، وهو ما شكل الغطاء القانوني للحرب المالية على الحزب.

وأشارت المصادر إلى أن ما أفضى للمسّ بحزب الله بشكل كبير حقيقة أن الحملة الأخيرة رمت إلى إلزام المصارف اللبنانية بعدم التعامل مع قادة حزب الله، إلى جانب فرض عقوبات على رجال أعمال لبنانيين يتبرعون بشكل دائم للحزب.

ونقلت الصحيفة عن آدام تسوفن، نائب وزير الخزانة الأمريكية قوله إن حزب الله يمر بأوضاع اقتصادية هي "الأكثر سوءا"، مشددا على أن الولايات المتحدة عازمة على دفع الحزب إلى الانهيار.

وأوضحت المحافل أن قدرة حزب الله على الرد على البنوك اللبنانية بإجراءات عقابية تكاد تكون معدومة، على اعتبار أن القطاع المصرفي يعد أهم قطاعات الاقتصاد اللبناني بسبب حرص الكثير من رجال الأعمال السعوديين والخليجيين على وضع مدخراتهم في بنوك لبنان.

وأوضحت المحافل أن رياض سلام، حاكم مصرف لبنان زار واشنطن وتبين له أن القطاع المصرفي اللبناني سينهار في حال لم يوقف التعامل مع حزب الله، ما جعله يتصرف بـ"شجاعة" ضد الحزب.

ونوهت المحافل إلى أن تتبع الأموال التي تحصل عليها التنظيمات العربية بدأ في عهد رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون، الذي أقام في ديوانه وحدة متخصصه يشارك فيها ممثلون عن أجهزة المخابرات الداخلية "الشاباك" والموساد والبنوك وغيرها.

وأكدت المحافل أن ما يزيد من أهمية مثل هذه الأنشطة حقيقة أن منظمات عسكرية إيرانية هي مشمولة بتلك الإجراءات، مشيرة إلى أنه على الرغم من الاتفاق النووي مع إسرائيل، إلا أن "فيلق القدس"، الذي يعد القوة الضاربة للحرس الثوري يعد منظمة إرهابية "يتوجب تجفيف ينابيع تمويلها".