غزة /سوا/ أصدرت وزارة الخارجية في قطاع غزة بيانًا حول ادعاءات دولة الاحتلال بخصوص استغلال أموال ونشاطات المؤسسات الدولية والأجنبية المخصصة للأمور الانسانية لأغراض عسكرية.

جاء ذلك في ضوء الاتهامات والمزاعم الإسرائيلية حول قيام بعض الموظفين العاملين في المؤسسات الدولية والاجنبية باستغلال مناصبهم في تحويل بعض الأموال والانشطة لغير الجهة المخصصة لها.

وأكدت الخارجية، في بيان لها تلقت "سوا" نسخة عنه، مساء الخميس، على أن المؤسسات الدولية والاجنبية والهيئات الرسمية العاملة في قطاع غزة يتسم عملها بالحيادية والشفافية، ووفقاً للضوابط والضمانات والحصانات التي يكفلها القانون الدولي الذي يحفظ استقلالية عمل تلك المؤسسات وبدون أي تدخل في عملها من أية جهة فلسطينية كانت.

وأضافت أن المؤسسات الدولية والاجنبية تعمل وتنشط في قطاع غزة منذ سنوات طويلة، وقد عملت بحرية واستقلالية ولم يتدخل احد في انشطتها أو تمويلها من قبل أي من القوى السياسية او غيرها.

وزادت الخارجية وفق بيانها، أن السلطات في قطاع غزة قامت بتسهيل عمل هذه المؤسسات وقدمت لها كل ما يلزم لتعمل ضمن اجواء مريحة ومؤمنة، وهذا ما شجعها ان تستمر بل وتزيد من انشطتها ومشاريعها.

وأوضحت أن هذه المؤسسات يُفرض عليها من الدول المانحة القيام بإجراءات تدقيق معمقة لضمان عدم حدوث مثل تلك الادعاءات التي وجهتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية لمدير مؤسسة أجنبية.

وذكرت الخارجية في بيانها "هذا ما أعربت عنه مؤسسة (World Vision) في بيانها حول الحادثة بأنها تُجري تدقيقات مالية دورية لبرامجها المنفذة في قطاع غزة منذ بداية عملها في قطاع غزة وبقية الاراضي الفلسطينية المحتلة، مفندة هذه المزاعم.

كما أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) التزامه بمعايير الشفافية والمحاسبة، مشيراً في الوقت ذاته إلى قيامه بمراجعة داخلية للظروف والإجراءات التي تحيط بهذا الاتهام.

وأكد على المهنية التي يتمتّع بها فريق البرنامج الإنمائي، خاصة في المجالات المعقدة مثل مشروع إزالة الركام.

وأشارت الخارجية إلى أن هذه المزاعم الإسرائيلية ليست جديدة على الشعب الفلسطيني، ويدرك العالم بأسره، وكذلك المؤسسات والوكالات الأجنبية الرسمية، بأن هذه الإدعاءات هي جزء من سياسة دولة الاحتلال لتشويه الصورة العامة لقطاع غزة من اجل تبرير فرض العقاب الجماعي والحصار على الشعب الفلسطيني.

وزادت أن هدفها الواضح هو التأثير على الدول بعدم تقديم المساعدات الانسانية للفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، وخلق مزيد من العزلة على القطاع وإخضاعه لقوة الاحتلال.

وأكدت أن خطورة الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة جاءت بهدف تشويه صورة المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة والتضييق عليها وتحجيم نشاطاتها وتجفيف منابع تمويلها، واستباقاً لانفراجات متوقعة لتفكيك الحصار عن قطاع غزة وعد بها الشعب الفلسطيني، مما يؤكد سوء النية ومحاولة الالتفاف عن رفع الحصار.

وتدعو وزارة الخارجية المؤسسات الاممية والدولية والدول المانحة وكذلك المؤسسات الأجنبية العاملة في قطاع غزة الى ضرورة عدم التسليم بالأكاذيب الاسرائيلية التي بالغت في تضخيمها من اجل تسويقها دولياً، وعدم الانجرار وراء مثل هذه الادعاءات.

وتحذر من تبعات أية سياسة تزيد من تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني الواقع تحت احتلال يسعى دوماً لسلب إرادته في الحياة وحقه في العيش بسلام وأمن مثل بقية شعوب العالم.