رام الله /سوا/ أكدت رئيس سلطة جودة البيئة عدالة الأتيرة اليوم الاثنين، أن قضية ضبط نفايات إسرائيلية يشتبه أنها خطرة في بلدة بيت أمر لن تمر مرور الكرام،  وستتم محاسبة من يثبت تورطه في هذه القضية بعد انتهاء التحقيق بأشد عقوبة وفق الأصول والقانون.

وأوضحت أن طواقم سلطة جودة البيئة وشركائها كشفت عملية تخلص من51 برميلا من  النفايات الإسرائيلية في بلدة بيت أمر شمال الخليل، حيث تم التخلص منها ومن ثم  جرى إشعال إطارات تالفة ومحاولة دفن الموقع الذي تم التخلص منها فيه في محاولة لإخفاء معالم الحادثة.

وأشارت الإتيرة في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، أن سلطة جودة البيئة أخذت عينات من النفايات لفحصها لمعرفة ماهيتها نظرا لوجود اعتقاد بأنها نفايات خطرة، وللخروج بتقرير فني ومهني تستند عليه في اجراءاتها القانونية.

وبينت أن سلطة جودة البيئة وشركائها من المؤسسات ذات العلاقة تسعى جاهدة لرفع مستوى التنسيق فيما بينها لوقف عمليات تهريب النفايات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية  والتخلص منها على حساب صحة المواطنين، مخالفة بذلك اتفاقية بازل التي تحظر نقل النفايات الخطرة عبر الحدود.

وأوضحت أن المادة (13) من قانون رقم (7) لسنة 1999 بشأن البيئة تنص على "يحظر استيراد النفايات الخطرة إلى فلسطين"، وأن العقوبة المترتبة على مخالفتها وفق القانون "يعاقب بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، ومصادرة النفايات أو إتلافها على نفقة المخالف".

وأهابت الأتيرة بالمواطنين لليقظة من سياسة الاحتلال بالتخلص من النفايات في الأراضي الفلسطينية، لما لذلك تأثير على صحتهم وحياتهم، والتبليغ عن إي نشاط مشبوه في هذا المجال.