غزة /خاص سوا/إيهاب أبو دياب/ بدأت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مؤخراً حملة استهدفت عدة شرائح هامة في المجتمع الفلسطيني ، ابرزها القطاع الاقتصادي .

واتخذت السلطات الإسرائيلية سلسلة من اجراءات التضييق تجاه تجار ورجال أعمال وشركات كبرى بغزة، ما دفع غرفة تجارة صناعة محافظة غزة إلى الشروع بتنفيذ حملة رافضة لسياسات الاحتلال.

ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة، قال إن هذه الحملة جاءت بعد تمادي إسرائيل في سحب تصاريح التجار ورجال الأعمال.

وأوضح الطباع لمراسل "سوا" أن إسرائيل انتهجت سياسة منذ بداية عام 2016 ضد التجار ورجال الإعمال، تقوم على أساس تضييق الخناق عليهم، "حيث بدأت بالاعتقال والتحقيق معهم والانتظار لساعات طويلة عبر معبر "ايرز"، قبل إرجاعهم وسحب تصاريحهم.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال سحبت منذ بداية العام ما يزيد عن 1500 تصريح لرجال الأعمال والتجار، وأوقفت حوالي 200 شركة من الشركات العاملة في القطاع من التعامل بالتجارة الخارجية.

واعتبر الطباع أن "هذه السياسات الإسرائيلية مفاجئة وغير مبررة في الوقت الذي تدعي فيه إسرائيل تقديم تسهيلات لسكان القطاع"، لافتا إلى أن غالبية التجار يعملون منذ عشرات السنوات ويستوردون من الخارج ولهم علاقاتهم مع شركات الضفة وإسرائيل والخارج.

وفيما يتعلق بالانعكاسات السلبية لسياسات الاحتلال، أكد أن عدم حركة التجار وسفرهم لها أثار كارثية، مدللا ذلك باستلام التجار بضائع تالفة ومخالفة للمواصفات المتفق عليها نظرا لاتفاقهم مع الشركات الخارجية عبر الهاتف والانترنت بدلا من زيارتها؛ ما يسبب خسائر للتاجر، وفقا له.

بين الطباع أن الخطوة الأولى تتمثل في جمع أكبر عدد من التجار والمستوردين ورجال الأعمال المسحوبة تصاريحهم والموقوفة شركاتهم على معبر بيت حانون، لعقد مؤتمر صحفي هناك عند الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الاثنين المقبل.

 ولفت إلى أن المؤتمر يرمي إلى إطلاق نداء عاجل؛ لحل تلك الإشكالية، موضحا أن سيجري خلال المؤتمر رفض عراقيل الاحتلال لكل شرائح المجتمع في قطاع غزة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى " الأونروا "، الثلاثاء الماضي: إن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في قطاع غزة الضيق قاسية للغاية، حيث تعتبر واحدة من أعلى معدلات البطالة في العالم.

من جهته، أكد محمد المقادمة مدير الدائرة الإعلامية في هيئة الشئون المدنية، أن السلطات الإسرائيلية تفرض تعقيدات كبيرة على إصدار تصاريح تجارة لقطاع غزة، إضافة إلى قيامها بسحب عدد كبير من التصاريح.

وقال المقادمة لمراسل "سوا"، إن هيئته تتواصل بشكلٍ دائم مع الجانب الإسرائيلي للتنسيق لكل شرائح المجتمع الغزي بما فيها التجار ورجال الأعمال، مستطرداً : "لكن حجم الاستجابة من الجانب الإسرائيلي محدودة وتخضع لظروف وشروط سياسية وأمنية".

وأضاف : "الحملة التي أطلتها الغرفة تمثل موقفا شعبيا(..)، لا أعتقد أن هناك مبشرات إيجابية تخص معضلة التجار".

بدوره يرى معين رجب المختص بالشأن الاقتصادي ان اجراءات الاحتلال الجديدة هذه تهدف الى التحكم بمقاليد الحياة والمعابر للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف رجب إن :" إسرائيل تعمل لتكون الطرف الأساسي من خلال التحكم بالحركة التجارية كيفما تشاء؛ لتشكل بإجراءاتها ضغط على كل الفلسطينيين".

وأشار إلى أن ذرائع السلطات الإسرائيلية في منع التجار كثيرة لكنها غير حقيقية وواهية، معتبرا ذلك "شكلا من أشكال التعنت والعقاب الجماعي للفلسطينيين".

وأوضح أن إسرائيل تعاقب الجميع لمجرد مخالفة تاجر واحد، لافتا إلى أنه عندما يخطئ فرد فإن إسرائيل توجه العقوبة للشريحة التي ينتمي إليها بالكامل.

وحذر من إجراءات الاحتلال بحق التجار، موضحا أنها ستؤدي إلى مزيدٍ من الارتباك في الحياة المعيشية والحركة الاقتصادية والنشاط الانتاجي، إضافة إلى صعوبة في اتخاذ القرار المناسب من جانب التجار.

وبين أن إسرائيل تسعى بإجراءاتها إلى منع أي أفق أو أمل في تحسين الوضع بالقطاع، مشيرا إلى أنها تريد أن تصل بالمواطن إلى حالة اليأس التام؛ ليتوقفوا عن نشاطهم ويبحثوا عن مكان آخر خارج البلاد ".