رام الله / سوا /  أوصى مشاركون في ورشة عمل عقدتها وزارة الحكم المحلي اليوم الاثنين، لشرح دليل الهيئات المحلية والحدود الانتخابية للعام (2016)، وآلية اعداد دليل التجمعات السكانية للعام (2017)، بتشكيل لجنة على المستوى الوطني لترسيم الحدود الجغرافية للتجمعات السكانية وإعادة ترسيم حدود المحافظات انسجاماً مع التغيرات الديمغرافية.

وشارك في الورشة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، ورئيسة جهاز الاحصاء المركزي علا عوض، والمدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، ومدير عام تسجيل الأراضي شوكت البرغوثي، والمدراء العامون في الوزارة والمديريات، وطواقم جهاز الإحصاء المركزي ولجنة الانتخابات وسلطة الأراضي.

وقال الأعرج "إن إنجاز أدلة عمل مهمة كدليل التجمعات السكانية للعام (2017) ودليل الهيئات المحلية يعبر عن مناخ الشراكة السليمة والعمل التكاملي والإدارة الرشيدة من قبل كافة المؤسسات الحكومية المشاركة في هذا الانجاز.

وأشار إلى سعي الوزارة وبالتعاون مع بعض الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة إلى إصدار دليل خاص بالهيئات المحلية والحدود الانتخابية (2016)، والذي يستند بشكل أساسي إلى دليل التجمعات السكانية (2017).

وأعرب عن أمله في أن تخرج ورشة العمل بتوصيات ومقترحات عملية من أجل وضع حلول خلاقة لكل القضايا التي يمكن أن تغير الواقع الحالي وتساهم في بناء الدولة الحضارية والمدنية ودعم المواطن الفلسطيني وتمكينه من الإبداع والتميز.

من جهتها، أكدت عوض أن إعداد دليل التجمعات السكانية جاء كثمرة للتعاون وتتويجاً للجهود المشتركة بين الجهاز المركزي للإحصاء وكل من وزارة الحكم المحلي وسلطة الأراضي والعديد من المؤسسات والهيئات الحكومية، حيث بذلت كافة الأطراف جهوداً مضاعفة من أجل إعداد الدليل الوطني الهام، وربط هذا الدليل بالمواقع الجغرافية.

وأشارت إلى أن دليل التجمعات السكانية سيشكل مرجعية وأداة  لمساعدة وتسهيل عمل الطواقم الميدانية للجهاز في تنفيذ فعاليات التعداد السكاني (2017)، وقد تم تتويج هذا الجهد الوطني باعتماد الدليل من قبل مجلس الوزراء.

من ناحيته، أشار البرغوثي إلى دور سلطة الأراضي في المساهمة بالشراكة مع كافة المؤسسات والهيئات الحكومية في إعداد دليل التجمعات السكانية، وأهمية استكمال عمل التسوية للأراضي غير منتهية التسوية حفظاً للحقوق والمليكات وفض النزاعات.

بدوره، أكد كحيل أهمية الحدود الانتخابية في ضمان وسلامة ونزاهة الانتخابات المحلية، مشيراً للتعاون الكامل والتنسيق بين الوزارة ولجنة الانتخابات المركزية في كافة القضايا المشتركة، بالإضافة إلى جاهزية اللجنة لاستكمال الجدول الزمني للانتخابات وفق ما أعلنت عنه اللجنة وصولاً ليوم إجراء الانتخابات.

وتم تقديم عرض لدليل التجمعات السكانية ودليل الهيئات المحلية والحدود الانتخابية، بالإضافة إلى عرض حدود المحافظات وأهم الصعوبات الموجودة، ومناقشة الأدلة وتقديم مداخلات بخصوصها.