غزة /سوا/ أوصى مشاركون ومشاركات بضرورة تشجيع الصحافة الاستقصائية من خلال دعم الصحفيين الذين يتعرضون لحملات تشويه عقب كل تحقيق يتم نشره، وكذلك إرساء قوانين للنشر ومواثيق للشرف الصحفي تراعي الواقع الحالي، إضافة إلى قانون حق الحصول على المعلومات.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها مؤسسة فلسطينيات في مقرها بمدينة غزة مساء امس وبالتعاون مع مؤسسة هينرش بول الالمانية، بعنوان "التحقيقات الاستقصائية وحماية الصحفيين"، بحضور عدد من الصحفيات  والصحافيين والكتاب، تحدثت فيها الصحفية هاجر حرب عن تجربتها في التحقيق الاستقصائي "شبهات الفساد في ملف العلاج بالخارج"؛ والذي تعرضت بعد بثه للعديد من المضايقات وما زالت.

في مداخلتها أكدت حرب أنها التزمت بكل المعايير القانونية والمهنية والأخلاقية عند تنفيذ التحقيق، وردّت على كل الاتهامات التي طالبتها وخاصة من قبل الطبيب الذي ظهرت صورته المشفّرة في الفيديو وزوجته، مضيفة أن التحقيق معها من قبل النيابة مستمر منذ بث التقرير قبل شهرين حتى الآن.

وشددت حرب على أنها لم ولن تكشف عن مصادرها وأن القانون يحميها في ذلك، موضحة أنها التزمت الصمت على مدار الشهرين الماضيين رغم أنها تعرضت للكثير من المضايقات منها تقديم شكوتان ضدها لدى النيابة الأولى من الطبيب نفسه والثانية من قبل مكتب الإعلام الحكومي الذي طالبها هو أيضًا بالكشف عن مصادرها.

وافتتحت اللقاء  وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات،بالتاكيد على  عدة نقاط أولها موقف  فلسطينيات في تشجيح التحقيقات الاستقصائية وتحديدًا للصحفيات؛ فرغم عدم قدرة المؤسسة على توفير حماية قانونية لكنها توفر حماية ضمن التجمع والشبكات.

وأضافت أن التحقيقات الاستقصائية معناها وضع مرآة أمام التفاصيل البشعة والكشف عن الفساد هو مصلحة وطنية وليس قضية جانبية، أما النقطة الثانية فهي ما يتعرض له الاستقصائيون من تخوين واتهام بتشويه صورة غزة وقالت :"فليرحمونا من هذا الخطاب، هناك تكاتف عالٍ بين الأطباء أتمنى لو يكون موجودًا بين الصحفيين ليدعموا بعضهم فملف الأخطاء الطبية موجود والفساد موجود ومع ذلك فالأطباء يُهاجمون".

وتابعت أن موقف المجتمع الصحفي مخجل والأصل أن نكون ضد أي اعتداء على أي صحفي لا أن يتم التعرّض لمن ينشرون تحقيقات استقصائية من قبل صحفيين كما حدث مع أمجد ياغي عند نشره لتحقيق استقصائي حول التحرش الذي تتعرض له بعض الباحثات عن عمل.

أما الخبير الإعلامي توفيق أبو شومر، فقال أن موضوع التحقيقات الاستقصائية يستحق التركيز عليه كونه يمس جوهر العمل الوطني، فالصحافيون هم واجهة الديمقراطية في كل المجتمعات وعليهم أن يحملوا هذه المهمة.

لكنه أكد عدم خوفه من الدكتاتورية قدر خوفه ممن سماهم "الصحفيون المزيفون"، الذين يتغلغلون في صفوف الصحفيين والمهمة كيف نقوم بعملية فرز لهؤلاء الذين يطاردون الصحفيين ممن يقوموا بالجهود الصحفية والتشكيك في وطنيتهم.

وطلب أبو شومر من الصحفيين أن يقلبوا النظرية التي تقول أن الصحافة سلطة رابعة، فنحن في عصر باتت فيه سلطة أولى، بالتالي ينبغي السؤال كيف يمكن دعم هذا الجهد الصحفي وما هي الأدوات، فهذا لن يتم جون إرساء قوانين ومواثيق الشرف الصحفي فهي بساط الديمقراطية.

وأعرب عن استيائه من ردود الفعل السلبية للكثير من الصحفيين ومكتب الإعلام الحكومي مضيفًا أنه رفض وجود شخص آخر مع الشخص الذي تقدم بالاتهام ضد هاجر حيث كان وهو المحامي بكر التركماني أعضاءً في اللجنة، متابعًا:"ربحنا هذه المعركة ولكن يجب أن يكونهناك متعلقات لهذا الربح وضرورة ان يكون هناك مواثيق شرف لكل جسم صحفي".

أما وائل بعلوشة مدير ائتلاف أمان في غزة والذي أدار الجلسة فقال أن اللقاء يلقي الضوء على التحقيقات الاستقصائية التي تلقي الضوء على قضايا المجتمع، وعليه يقوم الصحافيون بتظهير هذه القضايا التي يعاين منها الناس المواطن بشكل مختلف عن التناول التقليدي؛ لانهم يتناولوا قضايا مهمة تخص المواطن ويثبتوا بالدليل أن هناك تجاوز وانتهاك لحقوق الإنسان.

واضاف  بعلوشة أن المطلوب منا الضغط باتجاه قانون الحق في الحصول على المعلومات وقانون يحمي المبلغين عن الفساد، فليس فقط الصحفي الذي يبلغ عن فساد.

من جانبه أكد عضو مجلس نقابة الصحفيين شريف النيرب ضرورة أن نتعلم من تجاربنا، فمن خلال المتابعة والشواهد تبين أن الصحفي نفسه ليس لديه القدرة على الدفاع عن نفسه بالطريقة الصحيحة.

وتمنّى النيرب على الصحفيين الذين ينفذون هذا النوع من التحقيقات أن يعرضوا تحقيقاتهم على محامين ومختصين، فما يعرفه الصحفيون عناوين وليس التفاصيل لذا من المهم الاستشارة فالتحقيقات الاستقصائية دخلت الصحافة الفلسطينية حديثًا وتكشف عن الفساد وهذا امر مكفول حسب القانون.

وقال النيرب أنه من المفترض كشف الفاسد حتى دون تشفير الصورة، ما دام هناك فسادًا، نافيًا في الوقت ذاته أن يكون هناك أي خلل في تعاطي النقابة مع الصحفيين الذين يتوجهون لها،

وأضاف أن النقابة ناقشت موضوع قانون نقابة الصحفيين وقانون النشر والمطبوعات والقانون العصري للصحافة، لكنه وجه اللوم للصحفيين الذين لا يبدون اهتمامًا بحضور الورشات التي تناقش هذه القوانين معتبرًا أنهم بحاجة للتثقيف بكيفية الاهتمام بالقانون.