غزة / سوا / أكدت آمال حمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ، أن لجنة رباعية تضم أعضاء من اللجنة المركزية للحركة بدأت عملها في قطاع غزة للإشراف على عملية الانتخابات واختيار قوائم المرشحين.

وقالت إن الحركة ستختار مرشحيها من الكفاءات، وإنها منفتحة على أي تحالف مع القوى والقوائم الأخرى، بما يحقق المصلحة الوطنية للشعب الفلسطيني. 

وقالت إن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات البلدية في قطاع غزة بدأت أعمالها، مع وصول رئيس اللجنة ومفوض التعبئة والتنظيم في القطاع صخر بسيسو من الضفة الغربية. 

وأوضحت لصحيفة القدس العربي أن اللجنة المركزية شكلت لجانا في كافة المدن للإشراف على الانتخابات، وأن اللجنة المشرفة على الانتخابات في قطاع غزة تضم إلى جانب عضويتها وعضوية بسيسو كلا من الدكتور زكريا الأغا، وروحي فتوح. 

وأشارت إلى أن اللجنة بدأت أعمالها خاصة وأن الحركة تتعامل مع ملف الانتخابات بـ»جدية كبيرة» من أجل «تجديد الحياة الديمقراطية»، بهدف تجديد شعبية المجالس البلدية، والاحتكام للشعب الفلسطيني. 

وأكدت أن اللجنة ستشرف على ترتيب اختيار قوائم حركة فتح التي ستشارك في الانتخابات البلديات، من خلال وضع الاستراتيجيات اللازمة لذلك. 

وكشفت أن اللجنة الرباعية ستقوم بتشكيل لجان فرعية في كافة أقاليم الحركة في قطاع غزة، من أجل البدء في عملية اختيار القوائم والتحالفات المقبلة. 

وأكدت حمد  أن فتح تريد من وراء الانتخابات البلدية أن تصل لمرحلة تجديد الشرعيات الديمقراطية وإجراء الانتخابات في الجامعات والمجلس التشريعي والرئاسة. 
وقالت أن «الكفاءة» هي الفيصل في اختيار مرشحي حركة فتح. وقالت «إن كانت الكفاءة متوفرة في أبناء الحركة سيتم اختيارهم على القوائم، وإن توفرت في مستقلين فسوف تختارهم الحركة». 

وأكدت أن المرشحين الذين سيتم اختيارهم يجب أن يتوفر فيهم عنصر القبول من المجتمع الفلسطيني. 

وحول ما يذكر عن وجود محاولات من أجل الدخول في قوائم مشتركة بين حركتي فتح و حماس لخوض الانتخابات البلدية المقبلة، قالت حمد ، إنه لغاية اللحظة لم تجلس حركة فتح من أجل مناقشة هذه الملفات، وانها أيضا لم تقعد أي اجتماعات مع حركة حماس خلافا لما نشر، لكنها أكدت أن الحركة «منفحتة على أي تحالف على أرضية أن يكون هذا التحالف يخدم مصلحة أبناء الشعب الفلسطيني». 

وقالت إن التحالفات التي ستعقد في المرحلة المقبلة ستحددها طبيعة المنطقة، كاشفة النقاب عن احتمالات للتحالف في بعض المناطق مع مستقلين وتحالفات أخرى مع قوائم اليسار. 

وشددت على أن تحالف فتح سيكون على أساس البرنامج السياسي والاجتماعي الذي تحمله القوائم الأخرى. 

وكان عضو اللجنة المركزية صخر بسيسو وصل إلى غزة أول أمس عبر معبر بيت حانون «ايرز» شمال القطاع.

وذكرت تقارير محلية أن بسيسو سيبحث مع حماس الانتخابات المحلية المقبلة، واحتمالات تشكيل قائمة موحدة ومتطلبات المرحلة المقبلة في ظل الضغوط السياسية الكبرى على القيادة الفلسطينية واستمرار حصار قطاع غزة. 

وأوضحت التقارير أن زيارة بسيسو «هامة للغاية» في ظل تزايد الشكوك حول إمكانية إجراء الانتخابات المحلية، وتبادل الاتهامات المبكرة بين فتح وحماس حول طبيعتها وضمان نزاهتها. 

وأوضحت أن بسيسو سيلتقي أيضا قيادات فتح في قطاع غزة، في مهمة إعادة ترتيب الأوراق وحل الإشكاليات القائمة والاستعدادات للانتخابات المحلية. 

وضمن استعدادات حركة فتح في غزة للانتخابات، تجرى في الضفة الغربية استعدادات أخرى، حيث عقد الرئيس محمود عباس اجتماعا مع أمناء سر حركة فتح في أقاليم الضفة، بحضور أعضاء اللجنة المركزية، أكد خلاله على أهمية انتظام العملية الديمقراطية وتوفير كل مقومات نجاحها، وتمكين كل أصحاب حق الاقتراع من ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في الهيئات المحلية المختلفة. 

وقال الرئيس خلال الاجتماع إن إجراء الانتخابات في توقيتاتها القانونية «ضمانة لتعزيز الديمقراطية وتأصيلها في المجتمع الفلسطيني، الذي لطالما بنى مؤسساته عبر صندوق الاقتراع». 

وسبق أن أعلنت حركة حماس رفضها لقرار رئاسي بتحديد «كوتة» للمسيحيين في بعض البلديات في الضفة الغربية، وقالت إنه «يعزز البعد الطائفي» ويخالف القانون. 

إلى ذلك تشير معلومات تتردد في الشارع الغزي أن هناك اتصالات تجرى في هذه الأوقات مع شخصيات فلسطينية مستقلة، مشهود لها الحضور والنزاهة كل في منطقته من أجل الترشح على قوائم انتخابية تدعمها قوى اليسار الفلسطيني، في ظل محاولات لحركة فتح لأخذ آراء بعض الكفاءات حول إمكانية مشاركتهم في القوائم الانتخابية. 

ويتوقع أن تشهد هذه الانتخابات البلدية التي ستجرى في يوم واحد في أكثر من 400 مجلس محلي، منافسة قوية جدا بين المرشحين والقوائم. 

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البلدية القادمة يوم الثامن من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك بمشاركة التنظيمات الفلسطينية وعلى رأسها حركتا فتح وحماس. 

وتتطلع الحركتان لتحقيق انتصارات عريضة في هذه الانتخابات، وهي ستكون الأولى التي ستشارك فيها الحركتان حال أجريت، منذ وقوع الانقسام الفلسطيني عام 2007. 

وحتى اللحظة لم تصدر أي نتائج مسح للرأي العام تبين قوة الحركتين على الأرض، أو النتائج المتوقع ظهورها حال أجريت الانتخابات البلدية، في ظل تشكيك من المتابعين بأي نتائج ستحملها استطلاعات الرأي، خاصة وأنها فشلت كثيرا في التنبؤ بنتائج الانتخابات السابقة خاصة التشريعية. 

وكانت لجنة الانتخابات المركزية نشرت في وقت سابق لائحة تعريفية لشروط الترشح للانتخابات البلدية، كما قامت بنشر سجل الناخبين الجدد.