رام الله /سوا/ بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الخميس، مع ممثلي القطاع المصرفي، تطورات ومستجدات آليات التعاون مع القطاع المصرفي في فلسطين، وأهمية مشروع قانون الشركات الجاري الانتهاء من صياغته بما يسهل عمل القطاع المصرفي في فلسطين.

وقدمت الوزيرة عودة خلال اللقاء الذي عقد في رام الله، صورة توضيحية حول أهمية المشروع الجاري العمل على انجازه وهو في مراحله النهائية، مؤكدة أن مشروع القانون يخضع للنقاش والبحث مع كافة القطاعات ذات العلاقة، للخروج بصيغة متوافق عليها تراعي مصالح كافة الأطراف.

 كما تطرقت إلى أهمية قانون ضمان الحقوق في المال المنقول، الذي يشكل أهمية بالغة في إنعاش الاقتصاد الوطني، ودعم وتطوير قطاع الأعمال في فلسطين، وإتاحة الفرص للبنوك في تطوير برامج قروض حول رهن الأموال المنقولة.

واستعرض ممثلو القطاع المصرفي الملاحظات التي من شأنها التسهيل على البنوك، وبعض الجوانب التي يجب ان يراعيها القانون، مؤكدين أهمية الخروج بقانون عصري وحديث يتماشى مع التطورات وأفضل الممارسات الاقتصادية والتجارية، وبما يسهم في تحسين بيئة الأعمال.

وقد تمخض عن اللقاء تشكيل لجنة فنية من الوزارة وجمعية البنوك، لتسهيل آليات التعاون فيما بينهما، ودعم القطاع المالي والمصرفي في فلسطين.