طهران/سوا/ ألغى الرئيس الإيراني حسن روحاني امتحانا للتقدم لوظائف عمومية بسبب قلق من احتمال تمييزه ضد المرأة.

وطلب روحاني إجراء مراجعة لثلاثة آلاف وظيفة عمومية في سوق العمل وفحص ما إذا كان فيها تحيز لصالح الرجال.

يذكر أن بعض الأقسام، كقسم الشؤون القانونية في القوات المسلحة، الذي يسيطر عليه متشددون، مفتوح أمام الرجال بشكل حصري تقريبا.

وعرف روحاني بدعمه المعلن لحقوق النساء، وقد قام بتعيين عدد من النساء في وظائف هامة، وبموجب ذلك أصبحت معصومة ابتكار وزيرة للبيئة ومرضية أفخم سفيرة لدى ماليزيا.

وأصبحت السفيرة أفخم أول امرأة تتبوأ هذا المنصب في إيران.

وكان روحاني قد رحب بالعدد المرتفع للنساء اللواتي فزن بمقاعد برلمانية في شهر مايو/أيار.

وقد حققت النساء الإيرانيات تقدما ملحوظا في مجالات التعليم منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979، وتشكل النساء الآن 60 في المئة من خريجي الجامعات، لكن تمثيلهن في قطاعات العمل لا يزال دون المستوى المطلوب.

وتشير بيانات مكتب الإحصاء الحكومي لعام 2013 أن 12.4 في المئة فقط من النساء كن يحظين بوظائف.

وتبلغ فرصة حصول الشابات علىى عمل خمس فرصة الشباب، وبلغ عدد النساء اللواتي فقدن وظائفهن نتيجة إجراءات اقتصادية ضعف عدد الرجال.

"لا مساواة ممنهجة"

وتواجه النساء تحدي قيم التمييز المتجذرة في منظومة القوانين التي تجحف حقوقهن في أكثر من مجال منها الزواج والأمومة وحقوق حضانة الطفل وحتى حق السفر.

وقد سلطت بعض الفضائح التي طالت نساء مشهورات الضوء على الظلم الذين يعانينه، فقد حرمت رئيسة فريق كرة القدم للنساء عام 2015 من المشاركة في مباراة دولية مهمة لأن زوجها رفض السماح لها بالسفر.

وسلط تسجيل لمحادثة هاتفية لمسؤول كبير في الإذاعة الوطنية مع موظفة شابة الضوء على ظاهرة التحرش الجنسي ضد النساء.

وقد وضعت مناصرة حقوق النساء الرئيس روحاني في مواجهة مع المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي والمؤسسة المحافظة التي تفضل تعاملا تقليديا مع النساء وتقنينا لحقوقهن، مع التركيز على الأمومة والأعمال المنزلية.

وقد استثمرت الحكومة في برنامج لخلق فرص العمل، لكن منتقديه يقولون إن معظم ميزانيته وجهت إلى قطاعات يسيطر عليها الرجال، مما أدى إلى نقصان فرص العمل للنساء بدلا من زيادتها.