القاهرة / سوا /  استنكرت الجامعة العربية، قرار وزارة الإسكان الإسرائيلية بطرح عطاءات جديدة لبناء 323 وحدة استيطانية في مدينة القدس .

وأدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في تصريح لـ "وفا"، اليوم الأحد، التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي خاصة عقب طرح إسرائيل أربعة عطاءات مختلفة لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على وجوب اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف سياسة الاستيطان بما يشمل القدس وسياسة هدم بيوت المواطنين، والتي كان آخرها هدم 11 منزلا في بلدة قلنديا بالقدس الشرقية.

وأكد أنه لا بد أن تتركز الجهود وكذلك المطالبة العربية والدولية على وقف الاستيطان بصورة كلية وفورية، وإزالته لأنه بدون ذلك، لا يمكن لأي حوار أو تفاوض أن ينطلق أو ينجح، واصفا هذا القرار بالانتهاك الجسيم الذي يعكس نهج حكومة الاحتلال الإسرائيلي التهويدي من خلال مواصلة هذه الحكومة للتوسع الاستيطاني غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي بصورة غير مسبوقة، وإصرار من الحكومة الإسرائيلية على إحباط وإفشال الجهود المبذولة في سبيل إحياء العملية السلمية في المنطقة.

وأوضح أن هذه الممارسات بالإضافة لتسارع وتيرة هدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتشريد عائلاتهم وأطفالهم في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام الحالي بشكل خاص، وشرعنة إحدى البؤر الاستيطانية مؤخراً بالقرب من رام الله ، تمثل وصفة لزعزعة الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية تطرح تساؤلات حقيقية بخصوص نوايا إسرائيل وأهدافها النهائية بخصوص مجمل عملية السلام وحل الدولتين، الذي يجمع المجتمع الدولي على أنه الحل الوحيد المطروح والقابل للتطبيق للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، ما يحتم على هذا المجتمع الدولي ضرورة تحمل مسؤولياته والتعبير عن ارادته في إنقاذ حل الدولتين بالتصدي للاستيطان ووقفه بصورة عاجلة .

يذكر أن إسرائيل أعلنت خلال الأيام الماضية عن خطط لبناء 770 وحدة استيطانية في مستوطنة (جيلو) شمال غرب بيت لحم ، و323 وحدة في القدس الشرقية، إضافة لمئات الوحدات الاستيطانية التي تم الإعلان عنها خلال الأسابيع الماضية وبشكل خاص تلك المستوطنات التي تحيط بالقدس الشرقية من الشمال والشرق والجنوب، إضافة لـ 42 وحدة استيطانية في مستوطنة كريات أربع في الخليل .

وفيما يتعلق بطلب الرئيس محمود عباس من خلال القمة العربية التي عقدت في نواكشوط، بمقاضاة الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور، قال السفير أبو علي، إن وعد بلفور المشؤوم يعد جريمة كبرى بحق الشعب الفلسطيني وهي جريمة لا ينبغي أن تسقط بالتقادم ولو بعد مرور مائة عام على إصدار هذا الوعد.

وأضاف أن مسؤولية الحكومة البريطانية قائمة ومؤكدة ومستمرة وهي مسؤولية مضاعفة كونها أولا لا تملك مثل هذا الحق فكيف تطلق بريطانيا هذا الوعد وتعمل على تحقيقه بنفس الوقت على أرض لا تملكها بل هي ملك شعبها الأصلي وهو الشعب الفلسطيني، وكونها ثانيا تتحمل المسؤولية بحكم التفويض الممنوح لها من عصبة الأمم بوصفها الدولة المنتدبة على فلسطين وهو الإقليم المصنف وفق معايير عصبة الأمم ونظام الانتداب في ذلك الوقت ضمن الفئة القابلة للاستقلال كدولة، ودور الحكومة الانتدابية هو مساعدة هذا الإقليم على بناء مؤسسات دولته وتحقيق استقلاله وممارسته سيادته .

وأكد ان جريمة وعد بلفور لن تسقط من ذاكرة وتاريخ الشعب والمنطقة أو من وعيه ووجدانه، موضحا ان الاحتفال والتخطيط للاحتفال بمثل هذه المناسبة وهي الذكرى المئوية يشكل تحديا سافرا لأبسط حقوق ومشاعر الشعب الفلسطيني كما للقيم والمبادئ للمواثيق الدولية التي تتطلب وقفة للمراجعة على طريق المساءلة والملاحقة الاخلاقية والقانونية، وانه يجب ان توظف لتحقيقه مختلف الأدوات السياسية والقانونية ومشاركة ليس فقط الأطراف العربية بما فيها الجامعة العربية بل ايضا كافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها والمعنية بتطبيق الشرعية الدولية وحفظ الأمن والسلم الدوليين وخاصة في منطقتنا لأنها مسؤولية الجميع.