توقيع اتفاقية برنامج خلق فرص العمل في قطاع غزة
غزة / سوا / وقع كل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة العمل اتفاق شراكة بقيمة خمسة مليون دولار امريكي من البنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع خلق فرص العمل في قطاع غزة وذلك في استجابة منه لأزمة البطالة المتفشية خاصة بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة لعام 2014.
وبتمويل من البنك الاسلامي للتنمية ومن خلال صندوق التشغيل، سيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع وزارة العمل بتوفير فرص عمل للشباب والشابات في عدة مجالات في قطاع الخدمات العامة الحكومية والخاصة وقطاع البلديات.
وقال الوزير أبو شهلا في كلمته أن المشروع يهدف الى دفع عجلة اعادة الاعمار والتأهيل في قطاع غزة من خلال توفير فرص عمل وبناء قدرات للشباب العاطلين عن العمل، مضيفا "نتطلع لأن تساهم هذه الاتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي لدعم ومساندة الصندوق الفلسطيني للتشغيل لتوسيع وتطوير خدمات التشغيل التي يقدمها في قطاع غزة باعتباره المظلة والمرجعية الوطنية للتشغيل."
ومن خلال المشروع الذي تم توقيعه اليوم، وبناءاً على مستوى الفقر في المجتمع وعدد أفراد العائلة ووضعها الاقتصادي والاجتماعي، سيتم توفير 2500 فرصة عمل للشباب والشابات الأكثر فقرا وتهميشا في غزة لمدة تصل الى 6 شهور.
وأضاف روبرتو فالنت، الممثل الخاص للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قائلا "سيقوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإعتماد على خبرته الطويلة في مكافحة الفقر بتنفيذ هذا البرنامج في قطاع غزة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة من خلال توفير فرص العمل وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والخدمات اللوجستية لدعم الخدمات الاجتماعية والبلدية والعامة الأساسية في مجالات إدارة المعلومات والمعرفة والصحة والتعليم، والتنمية الريفية والحضرية بالاضافة الى القطاع الخاص لاستئناف الإنتاج والأنشطة التجارية" .
من الجدير ذكره أنه وحسب تقرير للبنك الدولي صدر في نهاية عام 2014، فإن نسبة البطالة في غزة تعتبر أعلى نسبة في العالم وقد وصلت الى 43%، في حين يقبع 40% من السكان تحت خط الفقر،ويحصل نحو 80% من سكان غزة على شكل من أشكال الإعانة الاجتماعية. ويعمل برنامج الأمم المتحدة الانمائي على تعزيز الظروف المعيشية من خلال خلق فرص العمل الطارئة وازالة الركام واصلاح البنية التحتية الأساسية واصلاح خدمات المخلفات الصلبة بالاضافة الى تقديم الدعم المؤسساتي لخدمة مدنية موحدة.