أبو عيطة لـ"سوا": مشاورات تشكيل الحكومة ستنتهي في المهلة المحددة

44-TRIAL-

غزة / سوا / أكدت حركة فتح أن مشاورات تجري الآن لتشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، والتي من المقرر أن ينتهي تشكيلها في أقل من خمسة أسابيع وهي المهلة المتفق عليها في اتفاق المصالحة.

 

وكشف فايز أبو عيطة المتحدث باسم حركة فتح أن هناك زيارة مرتقبة لمسؤول ملف المصالحة القيادي عزام الأحمد إلى قطاع غزة من أجل مواصلة التشاورات بشأن تشكيل الحكومة، مشدداً في الوقت ذاته أنه لا توجد مواعيد محددة لهذه الزيارة.

 

وبين أبو عيطة في مقابلة مع وكالة "سوا" اليوم السبت، أن قطار المصالحة انطلق ولا عودة إلى الوراء، مبيناً أن حكومة التوافق الوطني هي الخطوة الأولى على سبيل تنفيذ اتفاق المصالحة.

 

وحول الاتفاقية التي سيتم من خلالها إدارة معبر رفح البري أكد أبو عيطة أن أكثر ما يعني الجانب المصري تشكيل حكومة فلسطينية في اطار الشرعية الفلسطينية، لافتاً إلى أن الأشقاء المصريين يريدون التعامل مع طرف فلسطيني معترف به بغض النظر عن طبيعة اتفاقية 2005 أو أي اتفاقية أخرى تخص المعبر.

 

وقال: "ما يهم أشقائنا المصريون جهة شرعية وهي ترى في الرئيس محمود عباس رأس الشرعية الفلسطينية، وبالتالي فإن الحكومة المصرية ستتعامل مع أي جهة تدير المعبر تمثل حكومة الرئيس محمود عباس الذي سيكون رئيس الحكومة والرئيس".

 

وفيما يتعلق بأسماء الوزراء المرشحين للحكومة أوضح أبو عيطة على أن الكل معني بعدم الحديث عن أسماء ومعالجة هذا الأمر بعيداً عن الإعلام حتى يتم انضاج تركيبة الحكومة بشكل كامل، مشدداً في الوقت ذاته أن هناك اتفاقاً على المبادئ الأساسية للحكومة بحيث تكون حكومة "تكنوقراط" مستقلة مكونة من وزراء يختارهم الرئيس محمود عباس.

 

وحول الملف الأمني بين أبو عيطة أن هناك اتفاقاً كاملاً منصوصاً عليه في اتفاق القاهرة، موضحاً إلى أن أي دمج للأجهزة الأمنية سيتم وفقاً لهذا الاتفاق في ظل حكومة التوافق الوطني وبالتنسيق مع الجانب المصري لأنه الجهة المشرفة على إعادة صياغة وترتيب الأجهزة الأمنية في قطاع غزة وفقاً لاتفاق القاهرة.

 

وأشار أبو عيطة إلى أن حكومة التوافق الوطني ستكون مسئولة عن انهاء ملف الحريات وملف المصالحة المجتمعية حيث ستباشر الحكومة اطلاق الحريات العامة التي تم تقييدها في الفترة الماضية من خلال اطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الاستدعاءات واطلاق حرية النشاطات المختلفة، أما ملف المصالحة المجتمعية ستقوم الحكومة بتوفير كل ما يلزم من امكانيات مادية لإنهاء هذا الملف.

256
اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد