رام الله / سوا / بعثت القائمة بالأعمال بالإنابة لبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة نادية رشيد، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة، تطرقت فيها إلى تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية، بسبب استمرار إسرائيل في ممارساتها غير القانونية والاستفزازية، بما في ذلك  أنشطتها الاستيطانية، وتدابير العقاب الجماعي ضد شعبنا.

وأضافت رشيد في رسائلها "أن إسرائيل تواصل أنشطتها الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية، وتصادر وتدمر الممتلكات الفلسطينية، وتهجر المدنيين الفلسطينيين قسريا، في مخالفة جسيمة لاتفاقية "جنيف الرابعة"، ولا سيما المادة "49"، والمادة "33"، ما يؤدي إلى زيادة معاناتهم الإنسانية، ومشاعر الإحباط، واليأس، وزيادة زعزعة استقرار الوضع الخطير بالفعل على أرض الواقع".

وذكرت "أنه في تحدٍ سافر للرأي العام العالمي وفي ازدراء صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تواصل السلطة القائمة بالاحتلال، بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعليه تدين القيادة الفلسطينية بشدة اعلان اسرائيل في الخامس والعشرين من الشهر الجاري عن خطط لبناء 770 وحدة استيطانية، في المنطقة الواقعة بين مستوطنة "غيلو" غير القانونية في شمال القدس الشرقية المحتلة وبلدة بيت جالا، ومواصلة بناء جدار الفصل العنصري في المنطقة ذاتها.

وأشارت إلى أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية وتشييد الجدار هي جزء لا يتجزأ من مخطط السلطة القائمة بالاحتلال لاستعمار الأرض الفلسطينية، وتغيير تركيبتها السكانية، من أجل تسهيل الضم الفعلي لها، موضحة أن انعدام المساءلة عزّز إفلات إسرائيل من العقاب، مشددة على أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي لمواجهة الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية في جميع مظاهره، باعتبارها مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية، ولأن هذه الإجراءات غير القانونية تشكل عقبه رئيسية أمام التوصل إلى تسوية سلمية للصراع، وتحقيق حل الدولتين.

وأضافت رشيد إلى أن السلطة القائمة بالاحتلال تواصل أيضا التدابير غير القانونية والقمعية والعقابية المتمثلة في هدم المنازل، وترك عدد لا يحصى من الأسر الفلسطينية بلا مأوى، متطرّقة إلى هدم المنازل في قلنديا، وراس العامود، والعيسوية في القدس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، لـ 30 عائلة فلسطينية.

وشدّدت على أن "هذه الممارسة المنهجية والمتعمدة لهدم المنازل هو بمثابة عقاب جماعي وجريمة حرب"، مشيرة غلى أنها مستمرة أيضا في سياساتها وتدابيرها الأخرى ضد السكان الفلسطينيين العزل، والتي تشكل انتهاكا للقانون الدولي. ويشمل ذلك قتل وإصابة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، من بينهم نساء وأطفال، واعتقال واحتجاز المدنيين الفلسطينيين، فضلا عن اتخاذ تدابير جماعية أخرى ضد الشعب الفلسطيني، والتي تشمل فرض قيود صارمة على الحركة من خلال فرض حظر التجول وعمليات الإغلاق ونقاط التفتيش في جميع أنحاء دولة فلسطين، وبالإضافة إلى ذلك، فان الحصار الاسرائيلي غير القانوني لقطاع غزة لمدة عشر سنوات يعد شكلا من اشكال العقاب الجماعي ويرقى الى كونه جريمة حرب، ويؤدي إلى تعميق الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية لما يقرب من مليوني فلسطيني يعيشون هناك.

 واختتمت رشيد رسائلها بالقول:" من الواضح أن آثار الانتهاكات الإسرائيلية المذكورة أعلاه مدمرة وخطيرة للغاية، كما يتجلى في ارتفاع حدة التوتر، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وتعميق مشاعر الغضب والإحباط لدى السكان المدنيين الفلسطينيين، الذين يعيشون تحت الاحتلال ما يقرب من نصف قرن ولذلك، ومطلوب من المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن، اتخاذ اجراءات فورية لوضع حد لهذا الوضع المتفجر، ولإجبار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال على وقف كافة انتهاكاتها، وجرائمها، وعلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ومساءلتها بشكل كامل أن فشلت في القيام بذلك.

كما شددّت على ضرورة أن يشمل ذلك اتخاذ إجراءات مسؤولة من قبل مجلس الأمن، والتي طال انتظارها، وذلك لضمان احترام القانون الدولي، والمساهمة بجدية في تحقيق حل سلمي نهائي وعادل ودائم لهذا الصراع، وإنقاذ الحل القائم على دولتين، قائلة" لا يمكن لمجلس الأمن ان يظل مشلولا  بسبب عدم وجود الإرادة السياسية".

وأضافت رشيد "أن القيادة الفلسطينية ستواصل بذل كل الجهود لمواجهة المخطط الاستيطاني الاستعماري غير القانوني، وجميع الممارسات والسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي ترتكب ضد شعبه، وأراضيه، وبكل السبل الممكنة من أجل إنهاء الاحتلال الذي بدأ في عام 1967، حتى يتسنى لأبناء شعبنا أن يعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية".