رام الله / سوا / عقد المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية وبالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ، ندوة في مقر المركز في رام الله هذا اليوم الأربعاء 27/7/2016 ، تم فيها نقاش منظومة التشريعات الفلسطينية الحالية الناظمة لقطاع الأمن ، وقد افتتح الندوة رئيس المركز الدكتور محمد المصري بإلقائه كلمة ترحيبية بالحضور وبممثلي مركز جينيف الذين بدورهم أكدوا على أهمية هذا المشروع ، وأشار إلى أن هناك العديد من الأفكار المهمة التي لها دور في تحسين الإطار القانوني في فلسطين ، وقد تطرق المشاركون في الندوة إلى ضرورة وجود قانون أساس لقوى الأمن يضمن المعايير الدولية التي تحترم حقوق الإنسان من خلال الممارسة الفضلى في هذا الشأن ، واستهدفت هذه الورشة عدد من ممثلي المؤسسات الأمنية والوزارات المختصة بهدف مناقشة أهمية خلق رأي عام حول وجود قانون أساس ينظم عمل الأجهزة الأمنية ، وذلك من حيث صلاحياته وهيكلياته ومستويات الرقابة فيه وواجبات المواطن ورجل الأمن على السواء .