وزارة العمل توضح التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي
رام الله / سوا / اكد وكيل وزارة العمل ناصر قطامي على استمرارية الحوار مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي للوصول الى الاتفاق على جميع النقاط الخلافية، ومعالجة كافة القضايا العالقة وغيرها لسن قانون ضمان اجتماعي عصري حسب ارقى الممارسات الدولية، ويؤمن حياة كريمة للمواطن الفلسطيني، ويحقق كافة حقوق عمالنا واسرهم بما يضمن العدالة والاستدامة للصندوق ومنافعه المختلفة.
جرى ذلك صباح اليوم خلال الاجتماع مع ممثلي النقابات المهنية، والحملة الوطنية للضمان الاجتماعي في قاعة وزارة العمل، وبمشاركة مسؤولي الوزارة المختصين.
واشاد قطامي بالحوار القائم وبذل الجهود من جميع الاطراف من اجل التكامل في الادوار، مؤكدا على ان الحكومة لم تتراجع عما توصلت اليه اللجنة الوزارية مع الحملة ، وموضحا اللبس الحاصل لتفادي ما يؤجج الاجواء، ويغيب الحقيقة.
واضاف: اننا بذلنا جهودا كبيرة الحصول من اجل تحصيل حقوق واموال عمالنا داخل الخط الاخضر والتي ستساهم في ضخ الاموال في السوق الفلسطينية، وتحسين الاوضاع الاقتصادية، وهذا يعتير من منطلق المسؤولية الوطنية لكي نصل الى قانون ضمان اجتماعي متكامل في فلسطين.