رام الله / سوا / عقد المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية وبالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة ، ورشة عمل في مقر المركز في رام الله هذا اليوم الموافق 29/7/2016 ، تم فيها نقاش منظومة التشريعات الفلسطينية الحالية الناظمة لقطاع الأمن ، وقد افتتح الندوة رئيس المركز الدكتور محمد المصري بإلقائه كلمة ترحيبية بالحضور وبمدير مركز جينيف السيد فريدرك مايو الذي بدوره اكد على أهمية  هذا المشروع ، وأشار الى ان هناك العديد من الأفكار المهمة التي لها دور في تحسين الإطار القانوني في فلسطين، وكذلك رحب بالسيدة نورة مديرة المشاريع بمركز جنيف ، وقد تطرق المشاركون في الندوة إلى ضرورة وجود قانون أساسي لقوى الأمن يضمن المعايير الدولية التي تحترم حقوق الإنسان من خلال الممارسة الفضلى في هذا الشأن، والالتزام بالقانون الأساس، وكما أشارة المجتمعين الى ضرورة الرقابة المدنية على أداء المؤسسة الأمنية ، بحيث يتم الالتزام من قبلها بالتخصصات والصلاحيات المعطاه لها حسب القانون ، والالتزام بمرجعيات هذه الأجهزة.

 واستهدفت هذه الورشة  عدد م من ممثلي االقوى السياسية بهدف مناقشة أهمية  خلق  رأي عام حول وجود  قانون أساس ينظم عمل الأجهزة الأمنية، وذلك من حيث صلاحياته وهيكلياته ومستويات الرقابة فيه، وواجبات المواطن ورجل الأمن على السواء.