117-TRIAL- رام الله / سوا / نظمت النيابة العامة اليوم  ورشة عمل لمناقشة دليل الإجراءات الإدارية الناظم للعمل الإداري داخل مكاتب النيابات العامة، وذلك بدعم من مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP III) وبالتنسيق مع دائرة التدريب التابعة للإدارة العامة للتخطيط والسياسيات في مكتب النائب العام. قدم الورشة مدير مشروع دعم قطاع العدالة جون ماكيه، ومدير دائرة التخطيط والسياسيات العامة ياسر حماد، بمشاركة مساعدي النائب العام ورؤساء النيابات العامة من مختلف المحافظات. وهدفت الورشة إلى مناقشة جميع تفاصيل الصورة النهائية لدليل الاجراءات الإدارية، بما يتناسب مع احتياجات النيابات العامة سواء من كادر بشري أو من ناحية التحضير لتبني ما يلزم من إجراءات أو توفير التكنولوجيا والمعدات المطلوبة؛ ليتم وضع خطة متكاملة لتطبيق الدليل الإداري حتى نهاية عام 2014. كما ناقشت اجراءات العمل الرئيسية في مكاتب النيابة العامة من حيث آلية خدمة الجمهور وادارة السجلات وتنظيم استلام الشكاوى. كما تم التطرق لكافة المهام الإدارية والتي تتعلق بأرشفة الملفات وتنفيذ الأحكام القضائية. وناقش المجتمعون أيضا آلية إعداد التقارير والاحصائيات وتقييم الأداء، وتم الخروج بالعديد من التوصيات النهائية والخطوات المستقبلية المتعلقة بالتحضير لاعتماد الدليل الإداري بما في ذلك طباعته وتوزيعه على جميع كادر النيابة العامة. يذكر أن هذه الورشة عقدت بالتعاون وبتمويل من مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP III)، والمنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK) والممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وتطبيق القانون دوليا (INL) التابع لوزارة الخارجية الأميركية، والذي يعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري. 104