رام الله /سوا/  نقل المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الاعلامية "مدى" اليوم الخميس، عن النائب العام المستشار أحمد براك قوله"إنه سيتم اعتماد وكيل نيابة متخصص للنظر والبت في القضايا التي تتعلق بالصحافة وحرية التعبير في فلسطين".

جاء ذلك استجابة لطلب تقدم به مركز "مدى" خلال لقاء عقده وفد من المركز برئاسة المدير العام موسى الريماوي مع المستشار براك ظهر اليوم، وتم فيه بحث عدد من القضايا المتعلقة بالحريات الاعلامية في فلسطين، ودور النيابة العامة على هذا الصعيد.

وأضاف براك، إن النيابة العامة ستدرج هذا المطلب ضمن خطتها القادمة لتحديد وكيل نيابة متخصص، يتولى القضايا المرتبطة بحرية الصحافة والتعبير في فلسطين من بين وكلاء النيابة الذين شاركوا في الورشة التدريبية، التي عقدها المركز في اواخر 2014 بالتعاون مع النيابة العامة، في إطار "مشروع تعزيز حرية التعبير في ظل بيئة قانونية سليمة" الذي موله الاتحاد الأوروبي.

ووفق بيان صادر عن "مدى"، فقد أكد النائب العام مجددا خلال اللقاء امتناع النيابة العامة في فلسطين عن توقيف الصحافيين ارتباطا بقضايا تتصل بحرية التعبير.

وأضاف البيان، كما أعرب عن ترحيبه بالتعاون مع مركز "مدى" فيما يتعلق بكل ما من شأنه أن يعزز الحريات الاعلامية ودور الصحافة في فلسطين، خاصة في جهوده المتصلة بموضوع الملكية الفكرية الذي باشر "مدى" العمل عليه بالتعاون مع مؤسسات أخرى، وكذلك التعاون في مجال التدريبات للعاملين في النيابة العامة حول قضايا حرية التعبير.

بدوره، ثمن مدير عام مركز "مدى" عاليا استجابة النائب العام لهذه المطالب، مؤكدا أهمية هذا الموقف في تعزيز حرية التعبير والصحافة، وتمكينها من القيام بدور فاعل في خدمة قضايا شعبنا.

كما أكد أهمية استمرار التعاون مع النيابة العامة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.