غزة / سوا / أكد وكيل مساعد وزارة الاقتصاد بغزة د.عماد الباز أن إغلاق أي مطعم في قطاع غزة لا يعني أنه لن يعود للعمل مرة أخرى، بل يعطى فرصة جديدة لتسوية أموره ويعود للعمل بعد اتخاذ كافة الاجراءات ومتابعته لضمان عودته بحالة أفضل بكثير من السابق.

وقال الباز خلال لقاء في برنامج "واجه الصحافة" الذي يبث عبر إذاعة "صوت القدس " بدعم وتمويل مؤسسة بيت الصحافة- فلسطين، وبحضور عدد من الصحفيين المختصين بالشأن الاقتصادي اليوم الخميس، إن الوزارة لا تلجأ لإغلاق المطعم إلا بعد استنفاذ كافة الوسائل والتحذيرات، ويتم إغلاقه في حال إصرار صاحب المطعم على المخالفة.

وأضاف أن وضع المطاعم لهذا العام مختلف جداً عن الأعوام السابقة(..) مشيراً إلى أن غالبية المطاعم انتقلت نقلة نوعية في عملها حيث أصبحت تستخدم اللحوم الطازجة بدلاً من المجمدة.

وحول الجولة الأخيرة على مطاعم غزة خلال عيد الفطر ، أوضح الباز أن 80% من المطاعم كانت ملتزمة ومميزة في عملها خلال فترة الذروة، ووضع المطاعم كان جيد رغم المعيقات، وتم تحرير مخالفات لـ9 مطاعم من بين 100 وهو ما يؤكد أن فساد المطاعم هي حالات وليست ظاهرة.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد مسيطرة على أوضاع السلع المنتجة والمدخلة إلى قطاع غزة بشكل كبير جداً، منوهاً إلى أن الاوضاع الاستثنائية التي يعيشها القطاع تسبب بوجود بعض السلع الفاسدة نظراً لتأخير الاحتلال إدخال بعض البضائع والأغذية واحتجازها في المعبر مما يسبب بتلفها، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة.

وبيّن أن الوزارة لا تستطيع أخذ الوقت الكافي لفحص كافة المنتجات والسلع القادمة نظراً لنقص الامكانيات، داعياً الاتحاد الأوروبي والمنظمات العالمية بالضغط وتقديم مساعدات لإنشاء معبر دولي في قطاع غزة لدخول البضائع والسلع.

ولأول مرة في برنامج واجه الصحافة يتم إشراك الجمهور الفلسطيني في البرنامج لمواجهة المسؤول وتوجيه الاسئلة والاستفسارات له بشكل مباشر، حيث تلقى ضيف الحلقة العديد من الاسئلة المتعلقة بحالة المطاعم الشعبية في قطاع غزة.

ورداً على استفسارات الجمهور أعلن الباز عن حملة مركزية في الوقت القريب على تلك مطاعم الفول والفلافل والمطابخ، مؤكداً أن الوزارة ستضطر إلى إغلاق المطاعم التي لا تعمل ضمن المواصفات.

وأكد أنه تم ضبط 15 مطعم يستخدم مادة ثاني أكسيد التيتانيوم التي تسبب سرطان ويستخدمها أصحاب المطاعم في تبييض الحمص، وأن الوزارة تتابع بشكل كبير منع استخدامها لحماية المواطنين.

ودعا الباز إلى ضرورة إنشاء محاكم اقتصادية وقضاة مختصين للجرائم الاقتصادية التي لا تقل أهمية عن جرائم القتل ويجب إعطاءها الأولوية، مبيناً أن دور القضاء فيما يخص المخالفات ضعيف ولا يفي بالغرض، مما اضطر الوزارة إلى اللجوء لبعض الاجراءات بحق التجار كإيقاف تنسيق إدخال البضائع.

وطالب الباز المواطنين بالتعاون مع وزارة الاقتصاد للوصول إلى كافة التجار والمطاعم المخالفة، والتوجه إلى الوزارة والتواصل معها في حال ضبط أي سلع منتهية الصلاحية.