غزة / سوا / دانت وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة اليوم القانون الإسرائيلي بمنع العمال الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم معتبرة أن هذا الإجراء انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان ويشكل خطرا علي حقهم في الحصول علي لقمة العيش وحرمانهم من ابسط الحياة .

وقالت الوحدة في تصريح لها اليوم أن إسرائيل تسعي من وراء إقرار هذا القانون إلي محاربة العمال الفلسطينيين في لقمة عيشهم واستمرار للخنق الاقتصادي الذي تفرضه إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة الأمر الذي يحتاج إلي مطالبة جميع الأطراف في منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني الذي يتعرض للابتزاز والاضطهاد من قبل جيش الاحتلال وعدوانه علي شعبنا بشكل يومي .

وناشدت الوحدة كافة المؤسسات الحقوقية في المجتمع المحلي والعالمي بضرورة الضغط علي إسرائيل لوقف هذا الابتزاز والقوانين التي تقرها بحق العمال الفلسطينيين وعدم التقاعص في إرجاع حقوقهم المالية لأنها حق لهم في العيش في حياة كريمة دون قيود او شروط .

وكانت أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أفادت أن "وزيرة القضاء" في حكومة الاحتلال، اييلت شاكيد، تسعى لطرح مبادرة تهدف إلى منع العمال الفلسطينيين من المطالبة بحقوقهم في المحاكم الإسرائيلية.

وتحدد الأنظمة التي وقعتها شاكيد بأن كل شخص ليس إسرائيليًا أو صاحب عقارات في "إسرائيل" سيضطر إلى إرفاق الدعوى التي يقدمها إلى محكمة العمل الإسرائيلية بضمان مالي، سيتم مصادرته إذا ثبت بأنها كاذبة، وفق الصحيفة العبرية.

وأشارت "هآرتس" إلى أن المزارعين الإسرائيليين رحبوا بالأنظمة المطروحة من قبل الوزيرة شاكيد، والتي ستدخل حيز النفاذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

ومن الجدير بالذكر أن "هآرتس" وملحقها الاقتصادي "ذي ميركر"، قد نشرتا في السنوات الأخيرة تحقيقات صحفية تكشف طرق تشغيل المزارعين في غور الأردن، الذين يستغلون العمال الفلسطينيين ولا يمنحونهم الحقوق الأساسية كالحد الأدنى من الأجور، أو مستحقات الإجازة المرضية.

ويتوجه قسم من العمال إلى محاكم العمل الإسرائيلية، لكن غالبية الدعاوي تنتهي دون أي تقدم أو نتيجة، بسبب صعوبة الإثبات بأن العامل تم تشغيله لدى المزارع، وستسهم الأنظمة الجديدة بمراكمة مصاعب أخرى أمام العمال الفلسطينيين.