250-TRIAL- بروكسل / سوا / عرض وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تولي مسؤولية معابر حدود غزة ، والعمل على منع تدفق الأسلحة غير المشروعة، حسب تعبيرهم.   وقال الوزراء في بيان إن "الاتحاد الاوروبي يؤكد مجددا استعداده للمساهمة في التوصل لحل شامل ومستدام يعزز أمن ورفاهية ورخاء الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".   وتعهد الانحاد بتطوير خيارات في مجالات "التنقل والوصول (للأماكن) وبناء القدرات وعمليات التحقق والرصد والإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار وإعادة التأهيل في مرحلة ما بعد الصراع". كما عرض التكتل أيضا تنظيم مؤتمر للمانحين.   وأضاف الوزراء أنه يمكن أن تشمل مهمة الحدود برنامج تدريبي لموظفي الجمارك والشرطة الذين سيتم إعادة نشرهم في غزة.   وأضاف: إن الوضع في غزة غير مستقر لسنوات عديدة وإن العودة إلى الوضع الراهن قبل نهاية الصراع الأخير ليس خيارا، وأن وقف إطلاق نار شامل يجب إن يقود الى تحسين أساسي للظروف المعيشية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.   وقال الاتحاد الأوروبي إنه على استعداد للمساهمة في حل شامل ودائم يعزز الأمن والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.   وتابع: وسيطور الاتحاد خياراته باتجاه عمل فعال وشامل في القطاعات التالية الدخول والحركة، بناء القدرات، المراقبة، الإغاثة الانسانية، وإعادة البناء ما بعد الصراع واعادة التأهيل من خلال جهود المانحين  بما في ذلك احتمالية تنظيم مؤتمر للمانحين.   وقال البيان: إن الاتحاد الاوروبي على استعداد لدعم الية دولية ممكنة يتبناها مجلس الأمن الدولي بما فيها إعادة تفعيل وتمديد مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة معبر رفح الحدودي ومهمة الشرطة الأوروبية على الأرض بما فيها اطلاق برنامج تدريبي لأفراد للجمارك الفلسطينية والشرطة من اجل نشرها في قطاع غزة.   واردف: وفي إطار قرار مجلس الأمن الدولي 1860  إن الاتحاد الاوروبي على استعداد للمساهمة في الترتيبات التي تمنع تهريب الأسلحة والذخائر إلى قطاع غزة، الأمر الذي يمكن أن يساهم في إعادة فتح المعابر الحدودية في قطاع غزة. والاتحاد سيدرس خيارات لآلية تحت رعاية دولية لتمكين الدخول والحركة الشامل على موانئ غزة.   وذكر الاتحاد أن “الوضع في غزة يجب أن يكون ضمن إطار أوسع لعملية السلام في الشرق الأوسط بما يفضي إلى سلام شامل على أساس إيجاد دولتين ديمقراطيتين فلسطين واسرائيل تعيشان جنب إلى جنب  بسلام وأمن مع حدود معترف بها”.   وقال البيان: ويبقى هذا هو هدفنا النهائي ووضع قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي التي احتلت عام 1967، ومن هنا يجب أن يكون جزءا من دولة فلسطين المستقلة.   وحذر الاتحاد من استمرار الوضع الراهن والتصعيد في قطاع غزة؛ لأن استمراره قد يجعل من أفق حل الدولتين أمر صعب المنال. وجدد الاتحاد الاوروبي التزامه للعمل مع حكومة نتنياهو ومع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية المشكلة من الشخصيات المستقلة تحت قيادة الرئيس محمود عباس ، مضيفا: التي يجب أن تمارس كل مسؤولياتها الحكومية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما فيها الأمن، والإدارة المدنية ومن خلال وجودها على معابر قطاع غزة. 271