نيروبي/سوا/  دعت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الأربعاء، منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، لدعم آلية متخصصة ومستمرة لتتبع تكلفة الاحتلال، على أن تنفذ الأونكتاد هذه الآلية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وأن يلتزم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.

وبينت عودة خلال المشاركة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" في دورته الـ 14 والمنعقد في العاصمة الكينية نيروبي، أن هذه التكلفة يتم دفعها على حساب الشعب الفلسطيني.

وأكدت أنه لا يمكن حساب أو تقدير قيمة الألم والخسارة، وتدمير الحياة وسرقة الأرض بقيمة نقدية، وأن التكلفة الإجمالية للاحتلال لا يمكن أن تقاس بدون وجود آلية مكرسة وملتزمة باستخدام المنهجية  والمعايير الدولية.

وقدمت عرضا خاصا حول خارطة الطريق من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية، يهدف إلى تسليط الضوء على أهم العوائق التي تواجه التجارة وبحث السياسات  اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه التنمية في فلسطين.

وقدمت عودة مقارنة بين واقع الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي، موضحة أن السياسات الإسرائيلية الممنهجة وأساليب الابتزاز السياسي والاقتصادي ضد الفلسطينيين من خلال انتهاك الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي.

وأدت إلى تراجع النمو في الاقتصاد الفلسطيني بينما عززت من نمو الاقتصاد الإسرائيلي، وعرضت الفارق الشاسع في أداء المؤشرات الاقتصادية بين فلسطين وإسرائيل رغم الاتحاد الجمركي الذي يضم الجانبين وفقا لبروتوكول باريس الاقتصادي.

وناقشت السياسات التي اتخذتها الحكومة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، داعية الدول إلى تبني أحكام قرارات الأمم المتحدة وخاصة التي تدين ممارسة التدابير التعسفية أحادية الجانب، وتبني توجيهات الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وشجعت الدول على دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي والدولي مع دولة فلسطين.

وتطرقت الوزيرة إلى ضرورة مراجعة وتعديل العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، من خلال تطوير نظام تجاري جديد، وأهمية الضغط الدولي لضمان احترام إسرائيل التزاماتها ضمن منظمة التجارة العالمية، خاصة في تطبيق اتفاقية تسهيل التجارة، بهدف وضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار الانتعاش والنمو المستدام.

وأشارت إلى أن التنمية في ظل الاحتلال هو أمر شكلي مجرد، وأن السبيل الوحيد لبناء اقتصاد فلسطيني مستقل يتمثل أولا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967 مع القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

وطالبت بوجود آلية دعم متخصصة ومستمرة لتتبع تكلفة الاحتلال، على أن تنفذ الأونكتاد هذه الآلية وفقا لقرارات الأمم المتحدة، وأن يلتزم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات ملموسة لتطوير الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد المشاركون ضرورة التزام الدول بتحمل مسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، من أجل ضمان عدم استمرار الاحتلال، وضرورة خلق إطار جديد للتجارة وتغيير السياسات الإسرائيلية، وضرورة إيجاد آلية شاملة ودراسة التكلفة الإجمالية للاحتلال لدراسة  كامل تأثيره.