غزة /سوا/ استنكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إصدار وزارة الداخلية بغزة ، حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين، أحدهم عسكري.

وأوضح المركز في بيان أصدره، أن المحكمة العسكرية الدائمة في غزة أصدرت أمس الثلاثاء، حكما جديدا بالإعدام على مواطن مدني، كما أيدت المحكمة ذاتها حكمين آخرين بالإعدام، أحدهما مدني والآخر عسكري، في نفس اليوم.

وجدد المركز رفضه لعقوبة الاعدام، وأدان الإسراف في استخدامها من قبل قضاء " حماس " في غزة "حد تعبير البيان"، وأكد عدم جواز عرض المدنيين على محاكم عسكرية.

وبين المركز أن عدد أحكام الإعدام الصادرة في العام 2016 وحده، وصل إلى 13 حكما حتى الأن، 12 منها صدرت عن محاكم عسكرية، وحكم واحد صدر عن محكمة مدنية. ومن بين هذه الاحكام 4 أحكام صدرت من محكمة حماس العسكرية العليا تأييدا لأحكام سابقة "وفق المركز".

وقال إنه وإذ يتابع بقلق الإسراف في استخدام هذه العقوبة الخطيرة، وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه، يدعو حماس في غزة إلى وقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وتقديمهم إلى قاضيهم الطبيعي وفق القانون.

وأفاد المركز بأن طالبته بإلغاء عقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

وأكد المركز في بيانه "أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقا للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون تلك المصادقة".