رام الله /سوا/ عقد المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية وبالتعاون مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، ندوة في المركز في رام الله اليوم الأربعاء.

وتم فيها نقاش منظومة التشريعات الفلسطينية الحالية الناظمة لقطاع الأمن، وكذلك منظومة التشريعات الأمنية المستقبلية الناظمة لقطاع الأمن الفلسطيني.

وافتتح الندوة رئيس المركز الدكتور محمد المصري بإلقائه كلمة ترحيبية بالحضور، وقد تطرق المشاركون في الندوة إلى ضرورة وجود قانون أساسي لقوى الأمن يضمن المعايير الدولية التي تحترم حقوق الإنسان من خلال الممارسة الفضلى في هذا الشأن.

كما ناقش المشاركون الذين مثلوا قطاعات متعددة من المجتمع المدني الفلسطيني والأكاديميين والخبراء مثل هذا القانون، وذلك من حيث صلاحياته وهيكلياته ومستويات الرقابة فيه وواجبات المواطن ورجل الأمن على السواء.

وأشار المصري إلى أن الاختلافات والتباينات في الآراء والمرجعيات داخل المجتمع الفلسطيني لا تمنع إطلاقًا التوصل إلى بلورة قانون ناظم لقوى الأمن ضمن المعايير الدولية المعمول بها في معظم الدول.

وأضاف أن نتائج التوصيات سيتم رفعها إلى ذوي العلاقة من صانعي القرار للضغط من أجل أن يرى مثل هذا القانون النور.