رام الله /سوا/ أكد باحثون ومختصون في قطاع المياه اليوم الاثنين، أن دولة الاحتلال تمارس الظلم بحق الفلسطينيين في قطاع المياه من خلال سيطرتها على الموارد المائية الفلسطينية.

وشددوا على أن هناك ارتباطًا كبيرًا بين استرداد الحقوق المائية الفلسطينية وتطبيق مؤشرات العدالة، وأن عدم استرداد الحقوق سيؤثر بشكل كبير على هيكل قطاع المياه وآليات تطبيق العدالة في توزيعها وتوفيرها وتسعيرتها.

وطالب المشاركون في حلقة نقاش عقدتها جمعية الهيدرولوجيين حول المياه والعدالة في قطاع المياه ضمن مشروع "الحق في المياه كأحد حقوق الإنسان"، بضرورة العمل ووضع الرؤى لتحيق العدالة في قطاع المياه سواء على صعيد الحقوق المائية التي تسلبها اسرائيل، او على الصعيد المحلي في حصول المواطنين في محافظات الوطن على فرص متساوية.

وأوضح الخبير في شؤون المياه عبد الرحمن التميمي، أن اسرائيل بما تمارسه من ظلم على الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم المائية، خلقت حالة من عدم العدالة على الصعيد المحلي، لأن السلطة تتحرك بما أتيح لها من كميات.

وأشار إلى أن عدة تساؤلات تتعلق بالظلم الذي يمارسه الاحتلال اي على قطاع المياه، وآليات قياس مؤشرات العدالة في القطاع.

وعرضت الباحثتان غدير عرفة، وولاء جرار، ورقة بحثية تضمنت الوضع الحالي والمؤشرات الأساسية على تطبيق مؤشرات العدالة في قطاع المياه.

وتأتي هذه الحلقة بالتعاون بين مؤسسة مسارات "المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية" التي ترعى برنامج تدريب كوادر على صنع السياسات، وجمعية الهيدرولوجيين التي تسعى الى ترويج سياسات ذات مغزى اقتصادي واجتماعي.