لندن/سوا/ حذرت المجالس البلدية في انجلترا من أن خفض الحكومة لميزانية الصحة العامة سيعيق الجهود الرامية لمعالجة السمنة.

وأظهرت أرقام اتحاد المجالس المحلية أنها كانت بصدد إنفاق 505 ملايين جنيه استرليني على مكافحة السمنة بحلول عام 2017.

وتستخدم المجالس الأموال لقياس وزن أطفال المدارس الابتدائية، ومساعدة الناس على إنقاص أوزانهم، وتوفير منشآت رياضية مجانية أو بمقابل زهيد.

يذكر ان الصحة العامة مسؤولية المجالس المحلية منذ إبريل/نيسان عام 2013. وقبل ذلك كان مسؤولية خدمة الرعاية الصحية الوطنية NHS.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت التزامها بمعالجة السمنة، وأعلنت الحكومة في وقت سابق من هذا العام فرض ضريبة سكر على مصانع المشروبات الغازية.

ويتلقى اتحاد المجالس المحلية أموالا من الحكومة للإنفاق على الصحة العامة، وتقرر تخفيض المبلغ المدفوع من 3.38 مليار جنيه استرليني في 2017/2016 إلى 3.13 مليار جنيه استرليني في 2021/2020.

وقال الاتحاد، الذي يمثل 370 مجلسا محليا أغلبها في انجلترا وعدد قليل في ويلز، إنه خصص نصف مليار جنيه استرليني للوقاية من السمنة لدى البالغين والأطفال في أربع سنوات.

وقال الاتحاد إن الأرقام تكشف حجم العمل الذي بذلته المجالس للوقاية، كما تظهر مدى أزمة السمنة.

وتشمل النفقات قيام برنامج "ذي ناشيونال تشايلد ميجرمنت" الحكومي بقياس وزن الأطفال لدى بدئهم المدرسة الابتدائية، ثم قياس الوزن ثانية لدى مغادرتهم في العام الدراسي السادس.

وأظهرت الأرقام في انجلترا في 2014/15 أن واحدا من بين كل 10 أطفال عمرهم 4 و5 سنوات يعاني السمنة وواحدا من بين كل 10 أطفال عمرهم 10 و11 سنة يعاني السمنة.

وقال اتحاد المجالس المحلية إنه من المتوقع ارتفاع فاتورة السمنة أكثر من ذلك.

وكان الاتحاد قد دعا الحكومة من قبل إلى تقليل السكر في المشروبات الغازية وجعل حجم المحتوى من السكر واضحا على المنتج وتوفير المزيد من صنابير المياه في المدارس والمطاعم.

كما طالبت المدارس بسلطة حظر إعلانات الأغذية السريعة قرب المدارس.

وقال إيري سيكومبي، المسؤول عن الرفاهية المجتمعية في الاتحاد، إن المجالس تسعى لمعالجة السمنة قبل أن تتحول إلى مشكلة ولكنها بحاجة إلى مزيد من الدعم.

واضاف قائلا:" إننا بحاجة إلى ضمانات من الحكومة الجديدة بأن استراتيجية مكافحة السمنة لدى الأطفال التي طال انتظارها مازالت سارية فالأطفال الذين يعانون السمنة اليوم هم بالغين يعانون السمنة غدا وسيكون ذلك أمرا مكلفا للصحة العامة."