القدس / سوا / كشفت مصادر إسرائيلية مقربة من الحكومة، عن توجهات تركية بإقرار قانون في البرلمان هذا الاسبوع، يمنع محاكمة جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع افتتاح جلسة حكومته الأسبوعية أمس، "لقد "اتفقت إسرائيل وتركيا مؤخرا على عملية مصالحة بينهما. نفترض أن تلك العملية ستستمر بغض النظر عن الأحداث الدراماتيكية التي وقعت في تركيا خلال نهاية الأسبوع"

وقالت صحيفة هآرتس، إنه يفترض بالبرلمان التركي أن يصوت هذا الاسبوع على اتفاق المصالحة الإسرائيلية - التركية وأن يسن قانونا يلغي الدعاوى ضد جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي ممن ارتكبوا مجزرة أسطول الحرية المتوجه الى قطاع غزة ، في اليوم الأخير من شهر أيار (مايو) 2010. فمن دون سن القانون لن تحول إسرائيل 20 مليون دولار الى صندوق تعويض عائلات القتلى الأتراك، وكل اتفاق المصالحة سيكون عرضة للانهيار. اذا حصل كل شيء حسب الخطة في مسار المصالحة بين الجانبين، فإنه بعد بضعة اسابيع ستعين إسرائيل سفيرا جديدا في انقرة. 

وفي سياق متصل بالحكومة الإسرائيلية، فقد أدان نتنياهو في جلسة حكومته أمس، المجزرة الارهابية التي وقعت في مدينة نيس الفرنسية في نهاية الأسبوع الماضي، واستغل المجزرة ليحرض على الشعب الفلسطيني وقيادته، إذ قال، "لقد شاهدنا أيضا في الأيام الأخيرة العملية الإرهابية المروعة التي ارتكبت في نيس وهي تشدد مرة أخرى على ضرورة اعتماد أسلوب تعامل موحد وصارم ضد الإرهاب القاتل الذي يضرب العالم أجمع. باسم الحكومة والشعب في إسرائيل قدمت التعازي وأمنيات الشفاء العاجل للجرحى عن طريق الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند".

وتابع نتنياهو قائلا، لقد "قدمت السلطة الفلسطينية أيضا التعازي ولكن بفرق واحد: هنا، السلطة الفلسطينية لا تدين عمليات الدهس الإرهابية فحسب، بل هي تشجعها. إنها تمجد القتلة الداهسين وتمولهم وتمول ذويهم في حال مصرع الداهسين. إن الإرهاب هو الإرهاب سواء تم ارتكابه في فرنسا أو في إسرائيل ويجب اعتماد أسلوب تعامل موحد ينطوي على الإدانة ومحاربة هذا الإرهاب، هنا وفي أي مكان آخر".