رام الله /سوا/ قال الناطق باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري، اليوم الأربعاء، إن زيادة نسبة الشجارات في شهر رمضان الماضي وصلت إلى 40% وفق دراسات أعدت في المؤسسة الأمنية، ويجب وضع حد لها من مختلف مكونات المجتمع وليس من الأجهزة الأمنية فقط.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "مباشر مع الحكومة" الذي تنظمه فضائية فلسطين مباشر، ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إنه لا يوجد حل أمني للقضايا المجتمعية، ونحن بحاجة لدراسة مجتمعية لأسباب الشجارات المجتمعية، ويجب أن تكون هناك حلول تنطلق من المساجد ورجال الدين عبر التوعية الدينية بأهمية حماية أرواح المواطنين، والعمل القانوني في هذا المجال.

وأوضح أن المؤسسة الأمنية ليست جهة عقابية بل جهة تنفيذية، تقوم على إنفاذ القانون وحفظ الأمن والنظام العام وحماية النظام السياسي والمواطن، ولا حصانة لأحد باختراق القانون مهما علت رتبته المدنية أو العسكرية، بعد قرار الرئيس محمود عباس خلال اجتماعه مع الأجهزة الأمنية.

وبين الضميري أنه بعد حادث يعبد تم اعتقال العشرات من مطلقي النار في الأعراس وأفراح التوجيهي ، بعضهم من رجال أمن ثبت تورطهم، وجرى تقديمهم للنيابة العسكرية والمحكمة العسكرية وهي أشد عقوبة وأسرع تنفيذا من المحاكم المدنية.

وقال إن الأجهزة الأمنية ملتزمة بحقوق الإنسان وإن اعتدى أي جندي أو ضابط على مواطن، يمكن أن يشتكي عليه لجهاز الأمن الخاص به وللاستخبارات العسكرية وللمنظمات الحكومية وللإعلام أيضا.

وناشد الضميري المواطنين المساعدة في القضاء على الظواهر السلبية في المجتمع مثل المفرقعات وإطلاق النار في الأفراح التي تسببت في بتر أصابع 6 مواطنين خلال الاحتفالات بامتحان الثانوية العامة ، وهذا يستدعي توعية من قبل المواطنين، إلى جانب الجهات المختصة التي تضبط الباعة والمروجين للمفرقعات وبنادق الخرز وغيرها من الألعاب المؤذية.

وفي سياق متصل، قال إنه لا يوجد تهديد وجودي للدولة، لذلك لا يمكن الحديث عن حالة فلتان في الضفة الغربية، وأن مناشدة الحكومة لتسليم الخارجين عن القانون هي لحمايتهم لانهم سيعرضون أنفسهم للخطر في حال استمرارهم في الخروج عن القانون، والأجهزة الأمنية تعمل بمهنية وقادرة على حماية المشروع الوطني.

وفيما يتعلق بجريمة الاعتداء على المركبات الحكومية، وآخرها اختطاف سيارة حكومية قرب مخيم قلنديا، قال إنه جرى اعتقال المنفذين والملف أمام العدالة.

وبخصوص المركبات غير القانونية، قال الضميري إن المشكلة مستفحلة في الأرياف أكثر منها في المدن، والشرطة تنفذ بين الحين والآخر حملات واسعة لضبط تلك المركبات، وفي الأيام الثلاثة الماضية تم ضبط مئات المركبات غير القانونية وتم تدميرها، ولكن يوجد لدينا عدو لا يريد لهذا الشعب أن يستقر وهو من يدخل المخدرات والسيارات غير القانونية إلى الأرض الفلسطينية.

وفيما يتعلق ببعض المخالفات المنفذة من أصحاب "اللوحات الصفراء"، قال إن وجود أهلنا من القدس والداخل في مدن يسهم في تنشيط الحركة التجارية، وهم أهلنا وأبناء شعبنا وبعض المخالفات التي تسجل من قبل بعض أصحاب النمر الصفراء هي أحداث معزولة وليست ظاهرة، ويوجد من يخالف القانون كما يوجد من يخالف القانون من الضفة من سكان تلك المدن.

وتابع الضميري: "مخالفات سائقي السيارات التي تحمل لوحات ترخيص صفراء لا تشكل خطورة، ويجب أن لا يجري تحميل هذا الموضوع أكثر مما يحتمل، فلا يجري تسجيل مخالفات كما يجري الحديث بل إن الحديث مبالغ فيه بشكل كبير".

وأضاف "وفق الاتفاقيات لا يوجد نص قانوني لمحاكمة أصحاب حملة الهوية الزرقاء المخالفين للقانون، وأنه يجب إجراء تحقيق مشترك مع الاحتلال في هذا المجال، ولن نسلم أبناء شعبنا ليحاكمهم الاحتلال على مخالفات يتم ارتكابها بالأرض الفلسطينية".

وبين الضميري إنه فيما يتعلق بقضايا تسريب الأراضي والخيانة يوجد لدينا 100 سجين، وهم محكومون بأحكام متفاوتة تصل إلى 15 عاما سجنا فعليا، وفي قضايا السلاح غير القانوني يوجد مدانون بأعداد كبيرة، ونحن نعمل في قضايا معقدة جدا وبعد سنوات نقوم بضبط القاتل، فالجرائم ممكن ان تحدث ولكن تعامل الجمهور وتعاونه هو الذي يسرع في كشفها.

ولفت الضميري إلى أن الأمن أكثر متضرر من التساهل في الأحكام والإفراج عن المتهمين خصوصا في مجال تهريب الأغذية الفاسدة، بعد أن انتهت الأحكام البسيطة المتعلقة بالمخدرات، بعد أن أصدر الرئيس قرارا بقانون يشدد العقوبة في قضايا المخدرات، والان يتم حبس مروجي المخدرات لسنوات طويلة وتنفيذ عقوبات رادعة بحقهم.

وبين أن مجال الاتجار بالمواد الفاسدة بحاجة لقوانين رادعة تشدد العقوبة وليس فقط أن يخرج المجرمون بكفالات مالية.

وفيما يتعلق بالجرائم الالكترونية، قال إن الأجهزة الأمنية تقوم بذلك وفق المتاح، في ظل غياب نصوص قانونية تتعلق بالجرائم الالكترونية، خاصة أنها جرائم مستحدثة ولا توجد نصوص للعقاب في هذا الجانب.

وحول ميزانية الأمن، قال إنه يوجد 30 ألف عنصر أمن في الضفة الغربية، و36 ألف في قطاع غزة من كل الأجهزة الأمنية بما فيها الضابطة الجمركية والدفاع المدني، والميزانية التي تنفق على الأمن هي رواتب لهم وليست مرتفعة كما يروج الكثيرون، أما الميزانية التشغيلية فهي قليلة جدا مقارنة ببقية الوزارات ومؤسسات الدولة.